تعليق وزير الخارجية على مستجدات الأوضاع في غزة

الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني

 كما شدد على ما تفرضه الكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني من حتمية تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب وعملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك وقف سياساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما في ذلك السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري في محاولة لاستغلال المعبر كأداة لإحكام الحصار وسياسة التجويع على أبناء القطاع.
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ ومنذ بدء الأزمة بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية، مع جميع الأطراف الدولية وفي مختلف الأطر، من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، مشددًا على أن ما تفعله إسرائيل حاليًا بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في مدينة رفح لتشمل المخيمات المُكتظة بالمدنيين سوف يسفر عن واحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في القرن الحادي والعشرين، وبما يمثل وصمة عار للمنظومة القانونية الدولية. كما أعاد التأكيد على أهمية التعامل مع الوضع الحالي في غزة من منظور إنساني وقيمي، وضرورة تحميل إسرائيل مسئولية انتهاكاتها لالتزاماتها القانونية في إطار القانون الدولي الإنساني، وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

تغليب المسار السياسي

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزيري الخارجية أكدا خلال اللقاء على أهمية تغليب المسار السياسي للتسوية الشاملة لقضية الفلسطينية من خلال إعمال حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة لحياة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧. كما أبرز الوزير شكري أهمية اتخاذ الدول الأوروبية لخطوات إيجابية، كالتي اتخذتها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لدعم تنفيذ مسار حل الدولتين.
ومن جانبه، ثمن وزير خارجية السويد دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، مشيدًا بما تعكسه السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع أزمة قطاع غزة، وما ارتبط بها من أزمات متصاعدة في المنطقة. كما أكد السيد ” بيلستروم ” مطالبة بلاده لإسرائيل بفتح كافة المعابر لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية العاجلة لاحتواء الأوضاع الصحية والإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن المحادثات بين الوزيرين تطرقت إلى سبل الارتقاء بمستوي العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتطوير التعاون مع السويد في عدد من المجالات الواعدة كمجالات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، مستعرضًا الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات. كما أكد الوزير شكري على تطلع مصر لمشاركة كبرى الشركات السويدية في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر أن يُعقد في مصر يومي ٢٩ و٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بغرض جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة والنظيفة.