أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، يتضمن منح مجموعة من الحوافز الرامية إلى تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية.
خفض عبء خدمة الدين
وقال الدكتور معيط إن القرار يسهم في خفض عبء خدمة الدين، بما يساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن هذه الحوافز تشمل إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية.
كما تشمل الحوافز منح المتعاملين الرئيسيين الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين.
