وأوضح محمود: “رغم كل المعوقات التي حالت دون تصدير النفط من الإقليم منذ أكثر من عام، إلا أن زيارة رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إلى واشنطن ونتائج زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد ومن ثم طهران، تلك الزيارات أفرزت نتائج إيجابية نجحت في حلحلة الاشكاليات بين بغداد وأربيل”.
الأطراف الأربعة
وأشار الخبير في الشئون الكردية والعراقية إلى أن الخبراء القريبين من وزارة النفط الاتحادية يعتقدون أن الاجتماع الأخير سيفضي إلى اتفاق يرضي الأطراف الأربعة (بغداد وأربيل وأنقرة والشركات).
ويرى محمود أنه رغم الايجابيات التي يجري الحديث عنها إلا أن الوضع لا يزال يخضع لضغوط الفصائل المسلحة التي قصفت في الآونة الأخيرة حقول الغاز في كرمور شرق الإقليم.
الخلافات قائمة
من جانبه يقول الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي: “من المؤكد أن الخلافات ما بين الأطراف الثلاثة (الحكومة العراقية وكردستان العراق و تركيا) حول عودة تصدير نفط كردستان العراق ما زالت قائمة، فلم تتنازل الحكومة العراقية عن قيمة الغرامة المفروضة على تركيا، ولم توافق بشكل نهائي حكومة كردستان العراق على تسليم نفط كردستان إلى وزارة النفط العراقية الاتحادية لتبيعه عبر شركة سومو المسوق الحصري للنفط العراقي، ولا تزال هناك بعض النقاط الخلافية”.
وأضاف الحلبوسي: “كذلك لم توافق الحكومة العراقية على بيع النفط العراقي إلى تركيا بأقل من السعر العالمي كما تريد تركيا، لكي يتم استئناف تصدير نفط كردستان عبر جيهان التركي، لكن بعد زيارة محمد السوداني، رئيس الوزراء، إلى واشنطن و زيارة نيجرفان برزاني رئيس حكومة كردستان إلى واشنطن، دفعت واشنطن الطرفين للجلوس وحل الخلافات وإعادة استئناف تصدير نفط كردستان، كون الولايات المتحدة مستفيدة من نفط كردستان وهو ما سيدفع باعتقادي إلى حل الخلافات وايجاد صيغة جديدة ترضي الأطراف أو تقديم تنازلات لبعضهم”.
تنازلات بغداد
ويرجح الباحث الاقتصادي أن الحكومة الاتحادية العراقية هي من ستقدم التنازلات إلى حكومة كردستان العراق بعد ضغوط أمريكية لحل هذه الخلافات، وإعادة تدفق نفط كردستان العراق الذي بسبب توقفه منذ 25 مارس 2023 خسر العراق (12 مليار دولار) خلال عام، ويبلغ حجم التصدير اليومي من نفط كردستان (480 الف برميل) ويشكل امداد نفط كردستان (0.5 في المئة) من إمدادات النفط العالمية.
وقال الحلبوسي: “من المتوقع أن الاجتماع الذي أعلنت عنه الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم قد يكون بادرة لحل الخلافات وإزالة العقبات، أوعلى الأقل أن يكون ممهدا لتبديد العقبات شيء فشيء حتى الوصول إلى معاودة تصدير نفط كردستان الذي توقف بعد حكم محكمة التجارة في باريس بفرض غرامة (1.5 مليار دولار) على تركيا جراء سماحها بتصدير نفط كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية”.
ملفات متشابكة
وأوضح الباحث الاقتصادي أن الحكومة العراقية الاتحادية هي من تقدمت بالدعوى التي على أثرها صدر الحكم ما أدى لتوقف تصدير نفط كردستان، وتشابك الخلافات بين الأطراف الثلاثة، مع العلم أنه أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد لم يتم التطرق إلى موضوع استئناف نفط كردستان وهو ما قد يبين عمق الخلاف وتأخير استئناف عودة التصدير من الجانب التركي”.
صرح المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كردستان مايلز كاغنز، أن وزارة النفط العراقية، طالبت باجتماع ثلاثي الأطراف وقال: “يجب استئناف تصدير نفط كردستان عبر خط الأنابيب العراقي التركي”.
وقال كاغينز، إن “وزارة النفط العراقية، أصدرت بياناً، دعت من خلاله ولأول مرة بشكل علني، إلى عقد اجتماع في بغداد بأسرع وقتٍ ممكن للاتفاق على تسريع إعادة إنتاج النفط واستئناف تصديره عبر ميناء جيهان التركي” بحسب “كوردستان 24”.
وأضاف: “نتظر دعوة شركات النفط العالمية في المنطقة رسميا للاجتماع، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا للحضور والاجتماع من الخارج، ونتطلع إلى الاجتماع في أقرب وقت ممكن”.
وأصدرت وزارة النفط الاتحادية بياناً، بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
ودعت الوزارة في بيانها، وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى عقد اجتماع في بغداد بأسرع وقتٍ ممكن للاتفاق على تسريع إعادة إنتاج النفط واستئناف تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
كانت وزارة النفط العراقية، قد اتهمت فبراير الماضي، الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان العراق بأنها تتحمل جزءا من المسئولية عن تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية، لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس 2023، بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973، من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد، الأمر الذي أضاع عدة مليارات من الدولارات على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
