استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام الذى تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد خطوة نحو تقويض جهود العدالة الدولية، حيث تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأفراد المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مناصبهم أو جنسيتهم.
وقال “أبو العطا” في بيان يوم الأربعاء، إن هذا التشريع يُنظر إليه على أنه محاولة لحماية المسئولين الإسرائيليين أو الأمريكيين من المساءلة القانونية، مما يُرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة وحلفائها فوق القانون الدولي، فضلًا أنه يُعيق التحقيقات الجارية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بجرائم حرب مكتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو حلفاؤها الأمريكيون وهو ما تخشى منه أمريكا حتى لا ينفضح سرها.
وأضاف رئيس حزب “المصريين” أن هذا التشريع يُؤدّي إلى إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما يُشجع على الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أنه انتهاك صريح للقانون الدولي حيث يُخالف التزامات الولايات المتحدة بموجب معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن موقف منظمات حقوق الإنسان الأمريكية أصبح في وضع مُخجل بعد هذا التشريع.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذا التشريع سابقة خطيرة تُثير قلقًا عميقًا بشأن التزام الولايات المتحدة بقيم العدالة الدولية وسيادة القانون والالتزام بمواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا التشريع كانت بمثابة إسقاط الستار عن تمثال الحرية التي تغنت به أمريكا وحلفائها سنوات طويلة تحت شعار الحرية تنير العالم.
وأوضح “أبو العطا” أن تعرية تمثال الحرية الآن بفعل فاعل من الإدارة الأمريكية دليل وحُجة قوية أمام العالم على التناقض بين قيم الحرية والعدالة التي تُجسدها تمثال الحرية وبين ما تفعله أمريكا وحلفاؤها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا التشريع يؤكد مشاركة أمريكا في جرائم الإبادة الجماعية التي تتم في غزة ورفح وجميع أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بل وتُشكل إرهابا دوليا جديدا من حكومة تدعي الحرية وتنادي العالم بها.
واختتم: تصويت النواب الأمريكي ضد الجنائية الدولية فضيحة دولية غير مسبوقة في القانون الدولي تعكس الوجه القبيح للديمقراطية الغربية، وتؤكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ملطخة بدماء الأبرياء، إلى جانب أنها تؤكد وترسخ أن الإدارة الأمريكية لا تعترف بالقانون الدولي إلا إذا كان في مصلحتها فقط وعندما تكن كلمة العدل ضد هذه المصلحة نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضوي نحذر منه.
