أيهما أفضل لتحقيق العدالة الاجتماعية: الدعم المادي أم العيني؟

يُعدّ تقديم الدعم للمحتاجين قضية جوهرية في أي مجتمع، وتتنوع أشكال هذا الدعم بين الدعم العيني، الذي يتمثل في توزيع سلع أو خدمات محددة، والدعم النقدي، الذي يتمثل في منح الأموال للمستفيدين. ويُثار جدل واسع حول أيهما أفضل: الدعم العيني أم النقدي. فهناك من يرى أن الدعم النقدي، وهو نظام معمول به في الكثير من الدول، يضمن وصول الدعم فعلياً إلى المستحقين بفعالية وسرعة. 

ومن جهة أخرى، يوجد من يعتقد أن صرف المليارات كدعم نقدي قد يؤدي إلى زيادة السيولة المالية في الأسواق، مما يساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.

الدعم المادي أم العيني

الدعم المادي أم العيني؟

هذا الجدل يعكس الحاجة إلى تحديد الشكل الأمثل للدعم بناءً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع، لتحقيق الفائدة القصوى للمستحقين وتجنب الآثار السلبية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت حالة من الجدال بين المواطنين، بين الدعم العيني والذى يقدم من قبل الحكومة على هيئة سلع وخدمات محددة والدعم المادي والذي يقدم على هيئة أموال للمستحقين، مشيرًا إلى أن تلك السياسات تطبق وفق استراتيجيات مسبقة لافتًا إلى أنه تم تخصيص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2024/2025، بقيمة إجمالية 635 مليارا و943 مليون جنيه بزيادة 106 مليارات عن موازنة 2023/24.

وأضاف الأمين أن الدعم النقدي يُعتبر أفضل من الدعم العيني، لأنه يمنع ظهور أسعار متعددة لنفس المنتج في السوق، مما يحد من محاولات البعض في التلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب من فروقات الأسعار بين السلع المدعومة وتلك التي تُباع بالسعر الحر.

وأوضح الأمين أنه يوجد عدد من السياسات التي يتطلب على الحكومة تنفيذها قبل التحول نحو الدعم النقدي أهمها، تكثيف الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على أليات السوق من العرض والطلب والقضاء على جشع التجار، وخلق سوق تنافسية عادلة تمنع التغيرات المستمرة في الأسعار، حتى تحقق اقصى استفادة ممكنة لمستحقين الدعم النقدي.

ويذكر أن إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة ارتفع ليسجل 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، مع استمرار إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 371.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 53.6 مليار جنيه ونسبة نمو سنوي بلغت 16.9%. وتم توزيع الإنفاق على بند الدعم بين 85 مليار جنيه للسلع التموينية، و4.7 مليار جنيه للإسكان محدود الدخل بزيادة 1.4 مليار جنيه، و29 مليار جنيه للدعم النقدي “تكافل وكرامة” بزيادة 11.5 مليار جنيه ونسبة نمو سنوي بلغت 65.8%. كما ساهمت الخزانة في صناديق المعاشات بمبلغ 118 مليار جنيه بزيادة 6.7 مليار جنيه ونسبة نمو سنوي بلغت 6.1%.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي، مقارنة بـ570 مليار جنيه بنسبة 5.64% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلي، مقارنة بفائض أولي قدره 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

على مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما عملت وزارة المالية على تحقيق مستهدفات الضبط المالي، استدامة مؤشرات المالية العامة، رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد. بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، مما يساهم في زيادة إنتاجية المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.