حكومة نتنياهو طعنتنا في الظهر بقانون إعفاء الحريديم

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن جنود في الاحتياط قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو طعنتهم في الظهر من خلال قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

وكان الكنيست قد صادق -يوم الاثنين، بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57، بالقراءة الأولى- على مشروع قانون التجنيد. وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة عليه حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأكد هؤلاء الجنود أنهم يشعرون بالخيانة من حكومة تحشد من أجل بقائها السياسي بدلا من الحشد للحرب الصعبة في قطاع غزة.

ووصف جنود الاحتياط القانون الجديد بأنه فضيحة، ويزيد من القطيعة والعزلة بين من يتحمل عبء الدفاع عن إسرائيل ومن يتهرب منه.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن التجنيد في الجيش “يجب أن يشمل كل فئات المجتمع دون تمييز”.

وأضاف غالانت، أمام مجموعة من الجنود خلال زيارة إحدى وحدات الجيش “نحن بحاجة للجميع من أجل الدفاع عن أنفسنا”.

واعتبر أن هناك المزيد من التحديات التي ستواجه إسرائيل في المستقبل، والتي ستجعل تجنيد الجميع في الجيش ضروريًا.

مساس بالمساواة

ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس “مبدأ المساواة”.

ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية مارس الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته حكومة نتنياهو بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم.

وأصدرت المحكمة العليا -في فبراير الماضي- أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم.

ويشكل المتدينون من اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن الجدل حول تخلفهم عن الخدمة العسكرية شهد زخما كبيرا بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة واستمرار الحرب منذ 7 أكتوبر الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي.

وعلى عكس اليمين المتطرف، تطالب أحزاب علمانية بمشاركة المتدينين في تحمّل أعباء حرب إسرائيل التي تحكم حصارها على القطاع الفلسطيني.

ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من وراء تمرير القانون، الذي عارضه وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية. ومن المقرر أن يحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والتصويت بالكنيست قبل طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.

يقول محلل الشئون الحزبية في صحيفة “هآرتس” يوسي فيرتر “بينما كان يتم تشييع الجنود والضباط القتلى في الخيام العسكرية، احتشد ائتلاف حكومة اليمين المتطرف في خيمة التوراة وصوّت مع هذا القانون، لضمان عدم تفكك الحكومة”.

ولفت إلى أن المصادقة عليه تحمل رسائل سياسية عديدة، حيث تخاطب الأحزاب الحريدية المتشددة مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، وتقول لها “موتوا ولن نتجند”.

ووفق فيرتر، فإن الحريديم “لا يعرفون مصطلح معا”، ويصرون على تكريس الانفصال والعزلة، بحيث أن شعار “ننتصر معا” يعنيهم فقط في الطريق للتصويت على بقاء الائتلاف الحكومي (الذي هم جزء منه)، في حين شعارهم في الحروب هو “نموت منفصلين”.

وبشأن الرسالة التي بعث بها 63 من أعضاء الكنيست ممن دعموا القانون، فهي تؤكد -برأيه- أنهم صوتوا من أجل تشكيل شبكة أمان تحمي الائتلاف الحكومي “في حين ترمز ابتسامة نتنياهو المتعجرفة إلى شخص أصبح إرثه الانفصال بين الشعب والمنتخبين”، حسب تعبيره.

وأمام هذا الواقع، لا يستبعد فيرتر اتساع ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية بصفوف الشبان اليهود، قائلا إنه سيكون من الصعب توجيه انتقادات إلى الأمهات والآباء الذين سيتوسلون لأبنائهم وبناتهم لرفض الخدمة في ظل هذه الحكومة.

وعزا مراسل الشئون السياسية شليزنغر ذلك إلى أن تشريع القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان لحكومة اليمين، وهو الاعتبار الذي يلتقي برأيه مع مصلحة نتنياهو للبقاء قدر الإمكان على كرسي رئاسة الوزراء وتجنب المحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

من جانبها، قالت محررة الشئون السياسية في صحيفة هآرتس”، رفيت هيخت، إن القانون الذي ينوي نتنياهو تمريره لا يتناسب مع احتياجات الجيش الإسرائيلي بعد معركة “طوفان الأقصى”، ومع الواقع الاجتماعي والمدني بإسرائيل الذي أصبح قائما على “التشرذم والانقسام والصراع بين العلمانيين والمتدينين”.

ولفتت إلى أن نصوص القانون تثير الجدل -حتى داخل الائتلاف الحكومي- بشأن أعداد الحريديم المهيئين للتجنيد، حيث سيسعى وزراء وأعضاء في الليكود إلى زيادة أعدادهم بالجيش، في حين تصر الأحزاب الحريدية على تكريس الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية.

وأوضحت أن نتنياهو -عبر الترويج لهذا القانون- يمارس خدعة كبيرة وبطريقة نموذجية من أجل تشريعه بما يتماشى مع مصالح شركائه في الحكومة من الأحزاب الحريدية، وترحيل الشروع في تطبيقه، بغض النظر عن الصياغة والبنود، إلى المستقبل، وتحديدا إلى ما بعد انتهاء ولاية هذه الحكومة، “وهو ما يبقي على القضية مشتعلة”.

وعدّت هيخت أن المصادقة على القانون بالقراءة الأولى قد تشكل طوق نجاة مؤقت لحكومة نتنياهو، وذلك بعد استقالة رئيس “المعسكر الوطني”، بيني غانتس من حكومة الطوارئ. بيد أن حكومة اليمين المتطرف -برأيها- ومع استمرار تشريع القانون، ستفقد المزيد من الشرعية العامة، ليبحث نتنياهو عن طوق نجاة آخر.

بسبب الحريديم.. عائلات جنود الاحتلال بغزة يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح “فورا”

في أول تداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن مئات أهالي الجنود الإسرائيليين أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أنهم يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح “فورا” ووقف القتال والعودة إلى منازلهم.

وانتقدت رسالة وجهتها العائلات لغالانت وهاليفي، قرار الكنيست بالموافقة على القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة في الجيش. ووفقا للصحيفة فقد كتبت العائلات “أنهم لم يعودوا يدعمون القتال في غزة”، وأضافت العائلات “من غير المعقول أن يتم تمرير قانون مثل هذا، بينما يضحي الجنود الشجعان بحياتهم”، وفق الرسالة.

واتهمت العائلات الحكومة “بخيانة مواطنيها، وتسليم حياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي تحافظ على حياة الآخرين آمنة”.

وكان الكنيست قد صادق أمس الاثنين بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 57 بالقراءة الأولى مشروع قانون التجنيد، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع القانون حتى يصبح قانونا ناجزا.