«الضرائب» تطالب أصحاب العقارات بالضرائب بأسماء المؤجرين

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ وزارة المالية ومصلحة الضرائب تولي اهتماما كبيرا لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية، من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب والجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة، وهذا التكامل يؤدي بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت عبدالعال، أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بإخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، خلال 30 يوما من تاريخ الانتفاع، إذ إنّ الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وناشدت مصلحة الضرائب، كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة 69 من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وحال العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لـ3 أمثالها.