عادت وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق إلى الواجهة مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي على القانون في عددها 27 مكرر الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024، حيث جاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
ونصت المادة رقم 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
