صادرات الحديد المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تتراجع

خفّضت دول الاتحاد الأوروبي حجم وارداتها من منتجات الحديد والصلب المصرية بنحو 37% خلال النصف الأول من العام الحالي.

أظهرت البيانات انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي إلى نحو 420 مليون دولار، مقارنةً بنحو 670 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.

مثّلت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبي نحو 41% من إجمالي صادرات مصر من الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 55.7% من إجمالي صادرات الفترة المماثلة العام الماضي.

وهبطت صادرات مصر من الحديد والصلب 17% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة مليار دولار، مقابل 1.2 مليارا في الفترة المماثلة من 2023، وفقاً للبيانات، والتي أظهرت تصدّر تركيا قائمة الدول الأعلى استيراداً من مصر بقيمة 138.3 مليون دولار، بحصة تعادل 13.5% من إجمالي الصادرات.

التراجع الملحوظ في صادرات مصر من الحديد والصلب بشكل عام، يعود إلى تراجع عوائد التصدير للأسواق الخمس الأعلى استيراداً من مصر وهي (تركيا وإسبانيا وإيطاليا وأميركا ورومانيا)، حيث خفضّت رومانيا وإسبانيا وإيطاليا وارداتها من الحديد والصلب المصرية بنسبة 55% و46% و35% على التوالي، فيما خفضّت الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وارداتهما من مصر بنسب أقل بواقع 17% و14% على التوالي.

وقال المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، إن صادرات مصر من الحديد والصلب تراجعت في النصف الأول من العام الحالي نتيجة أزمة تدبير العملة التي عانت منها مصر قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، والتي كان لها تأثير ملحوظ على استيراد خامات الإنتاج، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الإنتاج المحلي والصادرات في الربع الأول.

وأضاف حنفي: “بعد توفر العملة الأجنبية بدأ قطاع الحديد في مصر بتغطية الالتزامات المحلية، ثم استئناف التصدير بصورة طبيعية”.

“أغلب الأسواق التي ساهمت في تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب أوروبية”، بحسب حنفي، والذي أوضح أن أوروبا دائماً لا ترتبط بتوقيع عقود توريد طويلة الأجل مع المصدرين المصريين، بل يتم الاتفاق على شحنات محددة، وهو الأمر الذي يدفعها للاستيراد من أسواق بديلة مثل الهند واليابان عند تقديم عروض أسعار أفضل من مصر.

وتوقع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، تحسّن عوائد الصادرات المصرية بشكل عام وقطاع الحديد والصلب بشكل خاص خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف وتوفر العملة اللازمة لتدبير احتياجات القطاعات الصناعية.

كيف تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من الحديد المصري؟

خفّضت نحو 10 دول رئيسية وارداتها من الحديد والصلب المصرية، وهي (إسبانيا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وهولندا والبرتغال واليونان وفرنسا وبلجيكا وألمانيا)، فيما رفعت دول (قبرص وبولندا وأيرلندا وليتوانيا وسلوفينيا ومالطا) وارداتها من مصر.

وبحسب البيانات، خفّضت إسبانيا وإيطاليا ورومانيا وارداتها من مصر بنسبة 46% و35% و55% على التوالي، فيما خفّضت دول بلغاريا وهولندا والبرتغال وارداتها بنسبة 16% و30% و33% على التوالي، كما خفّضت دول اليونان وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وارداتها بنسبة 55% 15% 90% و87% على التوالي.

وتعد إسبانيا أكبر مستورد (منتمي للاتحاد الأوروبي) لمنتجات الحديد والصلب المصرية في النصف الأول من العام الحالي، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة تلامس 118 مليون دولار، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثاني بقيمة صادرات تتجاوز 108 ملايين دولار، ثم رومانيا بقيمة 56 مليون دولار.

وتستحوذ الدول الثلاث (إسبانيا وإيطاليا ورومانيا) على ثُلثي صادرات مصر من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحصة تعادل 67%.

يضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، هي النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان المجر، أيرلندا إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.

رسوم إغراق على صادرات الصلب المصرية لأوروبا

على الرغم من التراجع الملحوظ لصادرات الحديد والصلب المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا إن ذلك التراجع قد يستمر خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة بعد تلقي شركة “حديد عز” المصرية إخطاراً من المفوضية الأوروبية للتجارة في 8 أغسطس 2024، ببدء تحقيقات في اتهام بالإغراق، بشأن واردات الصلب المسطح المدرفل الساخن، المستورد من مصر، والهند، واليابان، وفيتنام.

تم البدء في التحقيقات بناءً على شكوى قدمتها رابطة الصلب الأوروبية، طالبت فيها بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق على الصادرات المصرية، وبالتالي على صادرات “حديد عز”، باعتبارها المٌصدر المصري الوحيد، من الصلب المسطح المدرفل الساخن إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنه بموجب التحقيقات، فأنه مطلوب تقديم بيانات معينة من كل مصدر في الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحقيقات لبعض الوقت، نظرًا لأن الشكوى تشمل عددًا من البلدان، والمعلومات مطلوبة بمستوى عالٍ من التفصيل.

وأكدت “حديد عز” في بيان، الثلاثاء، التزامها بالتجارة العادلة، وامتثالها الكامل لمبادئ التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقالت إن الاتحاد الأوروبي، سوق رئيسية لصادرات حديد عز من الصلب المسطح.

وأضافت الشركة أنها ستتعاون بشكل كامل مع هيئة التحقيق في الاتحاد الأوروبي، وتوفر جميع البيانات المطلوبة، وتقدم دفاعاتها وحججها لحماية مصالحها ومصالح الصناعة المحلية المصرية.

وقال مصدر بقطاع الحديد المصري، إن الشكوى التي قدمتها رابطة الصلب الأوروبية للمطالبة بفرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات الصلب المسطح المدرفل الساخن من مصر، ناتجة عن أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تسببت في اختلاف سعر المنتج الذي يتم تصديره مقارنة بسعر أعلى في السوق المحلية.

“شركات الحديد كانت تحدد سعر بيع منتجاتها محلياً على سعر دولار يعادل 60 جنيها في المتوسط قبل تحرير سعر الصرف مارس الماضي وقتما كان سعر الدولار الرسمي في نطاق 31 جنيها، وهو الأمر الذي جعل سعر المنتجات المصدرة أقل من المتداولة محلياً عند تحويل سعرها بالدولار إلى السعر الرسمي”، بحسب المصدر.

وأضاف: هذا الأمر دفع المفوضية الأوروبية للمطالبة بفرض رسوم إغراق على مصر.. ولحل هذه المشكلة يتطلب تقديم ما يفيد بأن سعر الحديد المتداول في مصر خلال الربع الأول كان غير مقيّم على سعر الدولار في السوق الرسمية.

وسجلت صادرات الحديد والصلب من مصر في العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار، مثلت نحو 6.5% من إجمالي صادرات البلاد والتي تجاوزت 35 مليار دولار.

وتُعد شركة حديد عز واحدة من أكبر مُصدري الصلب من مصر، حيث بلغت قيمة صادراتها من كافة المنتجات خلال العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار، استحوذت بها على نحو 65% من إجمالي عائدات التصدير لقطاع الحديد والصلب خلال العام الماضي.