بدأت الحكومة المصرية في وضع خطة شاملة لتنمية منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. تتميز هذه المنطقة بموقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الغنية، مما يجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية الواعدة في مصر.
صفقة تطوير رأس بناس
تتمتع منطقة رأس بناس بواجهة بحرية فريدة وموقع استراتيجي على البحر الأحمر، حيث تعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. المنطقة تمتد بطول 50 كيلومترًا داخل مياه البحر الأحمر، مما يجعلها شبه جزيرة ضخمة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد مخطط عام لتنمية رأس بناس، بهدف عرض المنطقة على المستثمرين. وأضاف أن المنطقة تتمتع بقربها من المدن الحيوية، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات. وقد أشار الشربيني إلى أن مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان التي تم حصرها تُقدر بتريليوني جنيه مصري، وسيتم التعامل مع المستثمرين المصريين بالجنيه لتقليل الضغط على الدولار ومنع عودة السوق السوداء.
واكتسبت منطقة رأس بناس شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل مواقع الغوص والشعاب المرجانية مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك ومنطقة بيت الدلافين والجزر الصغيرة المحيطة. كما تقع بالقرب من أماكن سياحية شهيرة مثل محمية وادي الجمال، خليج القلعان، وشاطئ حنكوراب (شرم اللولي) الذي يُصنف ضمن أجمل 10 شواطئ في العالم، بالإضافة إلى جزر حماطة، وادي الجمال، سيال، والزبرجد.
ويأتي تطوير منطقة رأس بناس في إطار خطة أشمل لتطوير المناطق الساحلية في مصر. ففي شهر فبراير الماضي، أبرمت الحكومة المصرية صفقة استثمار عقاري كبرى مع دولة الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقعت الصفقة بقيمة 35 مليار دولار، وحصلت الشركة الإماراتية على حقوق تطوير المشروع، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته. تبلغ مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، وهي أصغر من مساحة منطقة رأس بناس.
وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة، كشف الشربيني عن بدء عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي مطلع أكتوبر المقبل، على أن تُنجز عملية التسليم بالكامل في 15 نوفمبر.
وتسعى مصر من خلال تطوير رأس بناس إلى تعزيز مكانتها السياحية والاستثمارية على البحر الأحمر. تتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الغنية، مما يجعلها مركزًا هامًا للتجارة الدولية والنشاطات السياحية.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن منطقة رأس بناس تمثل موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر، وأن تطوير هذه المنطقة يأتي ضمن رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة. ويعد استعداد مصر للدخول في صفقة تطوير منطقة رأس بناس خطوة مهمة قد تعزز ثقة الاستثمار الأجنبي وتترك آثارًا اقتصادية إيجابية.
وأضاف الإدريسي، أن مصر تستعد لتطوير منطقة رأس بناس عن طريق:
البنية التحتية: تعمل الحكومة المصرية على تحسين البنية التحتية في منطقة رأس بناس، بما يشمل تطوير الموانئ، الطرق، والمرافق السياحية، لجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات.
الموقع الاستراتيجي: تتمتع رأس بناس بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، مما يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة الدولية، النقل البحري، والنشاط السياحي.
التكامل مع خطط التنمية: يتماشى تطوير رأس بناس مع الخطط القومية لتطوير الساحل الجنوبي لمصر، وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة لزيادة معدلات النمو الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أنه يوجد العديد من الآثار الاقتصادية لتطوير منطقة رأس بناس، ومن بينها:
زيادة الاستثمارات الأجنبية: تطوير البنية التحتية في رأس بناس سيجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات السياحة، النقل، والصناعة، وخاصة الصناعات المرتبطة بالطاقة.
تحفيز التجارة الدولية: قرب رأس بناس من الممرات المائية الرئيسية يعزز من مكانتها كمحور حيوي للتجارة الدولية، مما سيساهم في زيادة حجم التجارة البحرية لمصر.
تطوير قطاع السياحة: كونها منطقة ساحلية متميزة، يمكن أن يؤدي تطوير رأس بناس إلى تعزيز السياحة وزيادة إيرادات مصر من هذا القطاع.
خلق فرص عمل: سيؤدي تطوير منطقة رأس بناس إلى خلق العديد من فرص العمل، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المشروع سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق:
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري: تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتطوير اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية.
تحسين بيئة الاستثمار: تطوير البنية التحتية والمرافق سيجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة في الصناعات اللوجستية والطاقة المتجددة.
استقرار اقتصادي طويل الأمد: يؤكد الاستثمار في هذه المناطق التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة، مما يشجع المستثمرين على الاستثمار طويل الأجل.
واختتم الإدريسي قائلًا إن “دخول مصر في صفقة تطوير منطقة رأس بناس يمثل خطوة لتعزيز الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وقد تتجاوز في أهميتها صفقة رأس الحكمة.
