قبل عامَيْن، وفي أعقاب وفاة مهسا أميني في الحجز، نزل الناس في إيران إلى الشوارع لتحدي عقود من الظلم والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وقد قُتل المئات من المحتجين، ومن ضمنهم أطفال، بصورة غير مشروعة، في حين أن كثيرين غيرهم يعانون إصابات غيرت حياتهم، ناجمة عن استخدام قوات الأمن للقوة غير القانونية
لكن بعد مضي عامَيْن، لم تُجرَ أي تحقيقات جنائية فعالة ومحايدة ومستقلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم المنصوص عليها بموجب القانون الدولي والتي ارتكبتها السلطات الإيرانية إبان انتفاضة “المرأة-الحياة-الحرية”، وفي أعقابها.
وقد واصلت السلطات ترهيب الناجين وأسر الضحايا لإسكاتهم، بينما صعّدت اعتداءها على حقوق الإنسان، بما في ذلك عبر تطبيق قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية باستخدام العنف، وتكثيف استخدام عقوبة الإعدام.
لا يزال الناجون وأسر الضحايا محرومين من الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة
ما هو الوضع الآن؟ لقد كثفت السلطات الإيرانية حملتها القمعية على النساء والفتيات من خلال المصادرة الجماعية لسياراتهن، وحرمانهن من الوصول إلى الأماكن والخدمات العامة، وعبر الملاحقات القضائية الجائرة والسجن، علاوة على الجلد وغيره من العقوبات التي تصل إلى حد التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية.
كذلك ضاعفت السلطات من استخدام عقوبة الإعدام لإسكات الأصوات المعارضة. وفي عام 2023، شهدت البلاد أعلى عدد من عمليات الإعدام خلال ثماني سنوات. ولا يزال أكثر من 12 شخصًا معرضين لخطر الإعدام أو الحكم عليهم بالإعدام لأسباب تتعلق بالمظاهرات.
ومع غياب أي آفاق لتحقيق العدالة في إيران، يجب على المجتمع الدولي أن يسعى إلى إيجاد السبل الكفيلة بتقديم المسؤولين الإيرانيين إلى العدالة. ويمكن تحقيق ذلك بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يجيز للمحاكم الوطنية، في أماكن أخرى من العالم، مقاضاة المسئولين الإيرانيين الذين يُشتبه، على نحو معقول، بارتكابهم بعض الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي في إيران.
