النظام الصيني يبعد الملايين من أقلية الإيغور المسلمة عن منازلهم

يقوم النظام القمعي الصيني بإبعاد الملايين من أقلية الإيغور المسلمة عن منازلهم ويجبرهم على العمل في مصانع بعيدة، كما يُخضع نساء الأويغور لعمليات التعقيم والإجهاض القسري، ناهيك عن اعتقال المعارضين وتعذيبهم واغتصابهم. هناك مفاوضات حثيثة في الأمم المتحدة للوصول إلى معاهدةٍ تجرم هذه الفظائع، لكنّ المفاوضات مهددة بالفشل، ونحنّ بحاجةٍ إلى جبهة ضغطٍ شعبي حاشدة لإقرار هذه المعاهدة الجديدة التي قد تحمي الأويغور في الصين والفئات الأكثر ضعفاً في كل مكان، لذا ندعوكم للتوقيع على هذه العريضة!

إنها حادثةُ مفجعة لا يروق لأحدٍ سماعها لكنّها وقعت فعلاً، حيث تعرّض عبد الولي أيوب للاغتصاب الجماعي على يد ١٠ سجناء حتى غاب عن الوعي، واستيقظ وهو غارقٌ في قيئه. حدث ذلك بعد أن تم القبض عليه ضمن حملة الاضطهاد الصيني المستمرة لشعب الإيغور، وأمرت السلطات السجناء باغتصابه لتحطيمه.

تحاول أكثر من ١٠٠ دولة إقرار معاهدةٍ دوليةٍ جديدة لضمان معاقبة الحكومات على الفظائع التي ترتكبها، لكن روسيا والصين وغيرهما من الأنظمة القمعية تريد عرقلة هذه المعاهدة، والمفاوضات وصلت إلى مرحلةٍ حاسمة.

تجتمع اللجنة الرئيسية في غضون ٥ أسابيع. وقد نتمكن من وقف مسيرة الاضطهاد وتسجيل انتصارٍ تاريخي إذا تمكّنا من إقناع عدد قليل من البلدان الأخرى بالانضمام إلى المعاهدة.

حاسبوا مرتكبي التعديب والقتل الجماعي

يعيش الأبرياء في الصين وأوكرانيا وميانمار وأفغانستان وغزة وغيرها من دول العالم تحت وطأة الخوف من التعرض للضرب والتعذيب والقتل والاغتصاب والتجويع وإلقائهم في سجون سرية وغير ذلك من أشكال المعاملة الوحشية.

وبينما من المفترض أن تحمي الحكومات مواطنيها، إلا أنها في الواقع هي من ترتكب هذه الفظائع، دون وجود أي طريقة لمحاسبتها حتّى اليوم!

حيث يقود الضحايا والناجون والمجتمع المدني وأكثر من ١٠٠ حكومة، يقودون حراكاً من أجل العدالة والمساءلة، وقد تكون هذه الفرصة الأمثل لدعم حراكهم. ويجب المطالبة بالتصويت لصالح حظر هذه الجرائم ضد الإنسانية.