أشاد خبراء اقتصاد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ضرورة مراجعة الإتفاق مع صندوق النقد الدولى، مؤكدين أهمية التركيز على الخطة الإصلاحية للبرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى المستدام على المدى الطويل والمتوسط في مختلف المجالات.
وأعلن الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اتفاقه مع ما قاله رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذه الرسالة موجهة للحكومة -ممثلة في المجموعة الوزراية الإقتصادية- حتى تراعى عنذ اجتماعاتها المقبلة مع صندوق النقد الدولى، إجراء مفاوضات بشأن الإجراءات الخاصة ببرامج الدعم وسعرالصرف.
وقال الفقى: «اتفق مع الرئيس فيما ذهب إليه»، مضيفا أن معدلات الغلاء والتضخم اصبحت تمثل الهاجس الأول لدى المواطن على كافة المستويات الإجتماعية خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالزيادات المتتالية منذ مارس الماضى في أسعارالمشتقات البترولية وبالتالى معدلات التضخم التي زادت بشكل ملحوظ».
وأضاف أن زيادة التضخم على مدى 6 شهور قلل من فاعلية السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزى المصرى، حيث رفع البنك سعرالفائدة خلال نفس الفترة بنحو 8% منذ 2 فبراير حتى 6 مارس الماضى، مؤكدا أن مصر أصبحت تعانى من خطرين؛ الأول معاناة المواطن اليومية مع الأعباء المعيشية بشكل يفوق طاقته، ما قد يمثل خطرا محتمل على النسيج الإجتماعى، خاصة انه لم تحدث زيادات في الأجور والمعاشات منذ بداية العام.
وأشار فخرى الفقي إلى أن الخطر الثاني هو حدوث تباطؤ في معدلات النمو الحقيقية، نتيجة ارتفاع سعرالفائدة إلى 28.25 % لدى البنك المركزى «الكوريدور» وتزيد في البنوك إلى 30%.
من جانبها، استبعدت خبيرة اقتصادية رفيعة المستوى موافقة صندوق النقد الدولى على التراجع عن اتفاقه على برنامجه المقرر مع مصر، لاسيما أنه تم التوافق عليه من الطرفين ووافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بواشنطن وتم احراز تقدم، ونحن على وشك الإنتهاء من تنفيذه.
وقالت الخبيرة، أنه يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولى على مراجعة بعض الاجراءات والجدول الزمنى لتنفيذها بمرونة تخفيف للأعباء الناتجة عن تنفيذها محليا، خاصة ما يتعلق ببرامج الدعم وسوق الصرف.
وشددت الخبيرة الاٌقتصادية على ضرورة مراجعة الخطة بناء على تغير الظروف مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والاقليمية، وماجعة مستويات الفقر والإنتاج والبرامج الإقتصادية، مشيرة إلى أن هناك جزء اجتماعى في البرنامج المقرر مع صندوق النقد الدولى.
بدوره، دعا الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادى، الحكومة إلى تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء لمراجعة ما تم احرازه من برنامج صندوق النقد الدولى من الحكومة والتحديات التي تواجه تنفيذ الباقى في جميع البرامج، موضحا أن هناك دول شكلت هذه اللجنة بشكل مستقل لمراقبة البرنامج وتنفيذه، حسب قوله.
كان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي للحكومة، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي، وقرار رفع أسعارالوقود هو قرارمصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل، وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
وأكد الحصماني أن مصرقاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعارالوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعارالسلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعارالوقود.
يشار إلى أن مجلس صندوق النقد الدولي مايوالماضي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصربقيمة 820 مليون دولار، وذلك عقب اعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، الموافقة على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
