طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بمراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية الجارية الآن.
وأوضح الرئيس، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، اليوم الأحد، أن الظروف المحيطة بالمنطقة أفقدت مصر من 6 إلى 7 مليارات دولار خلال نحو 10 أشهر، مضيفًا: «الدولة لا تريد زيادة الضغط على الرأي العام، وأنا أقول للحكومة إذا كان التحدي الاقتصادي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد».
وسبق لمصر أن رفضت بعض مطالب صندوق النقد، ففي إصلاحات ما بعد 2011 رفض فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق، آنذاك، مطالب الصندوق بالاطلاع على كامل سياسات البنك المركزي والتدخل في تحديد وإدارة الاحتياطي النقدي، كما اعترض العقدة على بند من ضمن بنود الاتفاق تخص تخفيض قيمه الجنيه، فكان رد الدكتور فاروق حاسما: «آسف هذا الموضوع مش على الترابيزة وهذا خط أحمر»، حسبما جاء على لسان الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق في تصريحات صحفية أواخر عام 2012.
وفاروق العقدة، أحد أبرز من تولى منصب محافظ البنك المركزي المصري خلال الفترة التي استمرت نحو 10 أعوام (2003-2013).
وبعد عام 2011، وفي عهد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، كان صندوق النقد الدولى قد طلب تخفيض بنود الإنفاق الاجتماعي والأجور، وهو ما قوبل بالرفض منه آنذاك، وقال رضوان في حوار سابق: «الصندوق لم يرفض منح مصر القرض بشكل نهائى، وبيان الصندوق موجود يمكننا الرجوع إليه، والناس دى لا تعتمد على الشائعات».
وأوضح حينها: «وفد الصندوق جاء مصر في 20 نوفمبر 2012 واتفقوا بشكل مبدئى على تخفيض عجز الموازنة من %11 إلى %8.5 هذا العام، ثم إلى %6 السنة القادمة، ولكى يحدث ذلك لابد من وجود بعض الإجراءات، ومصر وقعت على موافقتها على هذه الإجراءات، ومنذ ذلك التاريخ ومصر دخلت بعدها في مشكلات خفضت معها معدلات النمو والموازنة العامة والاحتياطى الذي انخفض إلى 12 مليار دولار + 3 مليارات ودائع قطر، وهو ما يعنى أن الاحتياطى النقدى يكفى 3 شهور واردات، والنتيجة أن ما اتفق عليه الصندوق أصبح غير موجود ولا يوجد توافق مجتمعى على قرض الصندوق».
وقبل فاروق العقدة وسمير رضوان، كان رئيس الوزراء الراحل الدكتور كمال الجنزوري، حين تولى رئاسة الوزراء في التسعينيات، قد طلب من البنك الدولي إجراء تعديلات بشأن تقرير كان قد أصدره البنك حول الاقتصاد المصري، إذ رأى الجنزوري وقتها أن التقرير «غير منصف».
وفي عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، خاضت مصر مفاوضات عديدة مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال مبارك في أكثر من خطاب آنذاك إنه كان يعارض الكثير من طلبات صندوق النقد، لا سيما ما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع الدعم.
وفي 9 أكتوبر الجاري، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الرغبة آتية من الصندوق، بسبب الانشغال في الإعداد للاجتماعات السنوية المقررة في الفترة ما بين 21 و26 أكتوبر.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، سيحضرون تلك الاجتماعات.
وأكد رئيس الوزراء أن «كل المستهدفات الموضوعة لمصر تحققت في هذا الشأن».
