صبور: متوقع وصول حجم سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار بنهاية 2024

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، إن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بالتنمية العمرانية، وأن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، إن ذلك يعود إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر.

بيئة استثمارية جاذبة

وأشاد “صبور” بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، علاوة على الحرص الشديد على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في جعل مصر وجهة استثمارية استثنائية بما يعزز القطاع العقاري المصري بخبرات أجنبية تضيف قيمة أكبر على أداء القطاع بشكل عام.

وأوضح أن هناك ضرورة قصوى لعمل جميع المطورين العقاريين في مصر وفق رؤية متسقة مع جهود الحكومة، للمساهمة في تعزيز القطاع العقاري وخلق مجتمعات سكنية جديدة.

كما أكد على أهمية الاستفادة من بعض المناطق الساحلية في مصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مميز وطبيعة ساحرة، مثل “رأس بناس”، خاصة بعد نجاح نموذج رأس الحكمة، والعمل على تطويرها لخلق وجهات استثمارية جديدة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة العقارية، لافتًا إلى أن البعض ينظر إلى صفقة رأس الحكمة من منظور حجم استثماراتها فقط، ولا ينظر إلى رقم آخر هام وهو حصة الحكومة من المشروع التي تصل إلى 35% وتستمر باستمرار المشروع.

التطوير العقاري المستدام

وفي إطار محور التطوير العقاري المستدام، أكد المهندس أحمد صبور على أهمية الاستثمار في تقنيات البناء الحديثة، مشيراً إلى أن هذه التقنيات لا تقتصر على تقليل الأثر البيئي، بل تساهم أيضًا في تحقيق كفاءة اقتصادية أعلى على المدى الطويل. فمن خلال اعتماد مواد بناء صديقة للبيئة وكفاءة الطاقة، يمكننا تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز جودة الحياة.

كما أشار الي أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى نجاح التجربة المصرية في إنشاء مدن الجيل الرابع التي تتبنى أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، والتي تمثل نماذج رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة. حيث جذبت بُنيتها التحتية المتطورة وخدماتها المتكاملة، اهتمامًا عالميًا واسعًا، وتحولت إلى قِبلة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن نجاح هذه التجربة يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، حيث يمكن لمصر أن تصدر خبراتها في هذا المجال إلى دول أخرى تسعى لتحقيق تطوير حضري مماثل. علاوة على ذلك، فإن هذه المشاريع الضخمة تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.