الحكومة المصرية تلزم المصانع الكبيرة بإقامة محطات لتوليد الطاقة المتجددة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر ملتزمة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وكذا استدامة الطاقة للمصانع، لافتا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين.

وأضاف خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد، أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.

وأشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري، وتعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسؤولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، وذلك من خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة، كما أكد على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.