طالبت روسيا شركة «جوجل» بدفع غرامة تساوي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب حظر وسائل إعلام مؤيدة للكرملين.
يسعى القضاة في موسكو إلى الحصول على نحو 2.5 ديشيليون دولار(33 صفرًا على يمين الرقم) من عملاق التكنولوجيا، وهو ما يعادل عدة مرات حجم الاقتصاد العالمي المقدر بنحو 100 تريليون دولار، وفقًا لصحيفة تلجراف البريطانية.
تأتي العقوبة، التي تفوق بكثير القيمة السوقية لشركة جوجل البالغة 2 تريليون دولار، بعد أن حظرت شركة التكنولوجيا الأمريكية قناة الدعاية المؤيدة لموسكو Tsargrad TV من YouTube قبل أربع سنوات.
وجرى تغريم جوجل بغرامة يومية قدرها 100 ألف روبل وحذرت من أن هذا المبلغ سيتضاعف كل 24 ساعة إذا لم يتم سداده.
وتضاعفت الغرامة الأصلية بعقوبات أخرى بعد أن حظرت جوجل ما مجموعه 17 قناة تلفزيونية روسية نتيجة للعقوبات الدولية. ووفقًا لوكالة الأنباء المحلية RBC، وصف القاضي المعركة القانونية بأنها «قضية يوجد فيها العديد من الأصفار».
أغلقت شركة التكنولوجيا العملاقة قسمها الروسي المحلي في عام 2022 بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وأعلنت شركتها الفرعية إفلاسها. ومع ذلك، ظلت العديد من خدماتها بما في ذلك محرك البحث ويوتيوب متاحة للروس.
كشفت صحيفة التلجراف البريطانية في أغسطس أن المحضرين الذين يعملون لصالح موسكو استولوا على أكثر من 100 مليون دولار من الكيان المفلس لتمويل آلة حرب بوتين.
وفي وثائق المحكمة، قالت جوجل إن روسيا سلمت الأصول إلى قنوات تلفزيونية خاضعة للعقوبات بما في ذلك Tsargrad وRT المملوكة لروسيا.
وفي الملفات المقدمة، قالت جوجل: «استولى المحضرون على أكثر من 100 مليون دولار من أصول جوجل روسيا، على الرغم من أن المبلغ المستحق بموجب الحكم في ذلك الوقت كان أقل من 12.5 مليون دولار (مليار روبل)».
استكملت: «تلقت تسارغراد مليار روبل من المصادرة، والتي قالت إنها ستستخدمها لدعم حرب روسيا وأوكرانيا».
كما تحارب شركة التكنولوجيا العملاقة الجهود التي تبذلها هيئات البث الروسية لفرض الغرامات في ولايات قضائية أجنبية، بما في ذلك جنوب إفريقيا وتركيا وصربيا.
أعلنت جوجل، الثلاثاء، عن زيادة بنسبة 15٪ في إيراداتها إلى 88.3 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 5٪ في تداولات ما بعد ساعات العمل في نيويورك.
وعلى الرغم من المبالغ الفلكية التي تطالب بها روسيا من جوجل، قالت الشركة في بيان أرباحها الأخير: «لا نعتقد أن هذه المسائل القانونية المستمرة سيكون لها تأثير سلبي مادي».
