زيادة الرواتب، تنطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات الخدمية، وسيتم تطبيق الزيادات مع الموازنة الجديدة أول يوليو القادم بعد إقرارها من البرلمان
المختص بتطبيق قرار زيادة الرواتب على العاملين بالقطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور
الرئيس السيسي وجه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بحزمة مالية تقدر بحوالي 95 مليار جنيه، تنوعت ما بين زيادة مرتبات العاملين بالدولة، وإقرار علاوتين، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة قيمة المعاشات، وترقية الموظفين المستوفين للاشتراطات، وتخصيص برنامج حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت توجيهات الرئيس السيسي كالتالي:
زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. اقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.