مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية

سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار يوم الإثنين الماضي، ليتبقى مليار دولار فقط من المستحقات المتراكمة لدى الحكومة.
يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
كانت متأخرات الشركات الأجنبية لدى الحكومة تبلغ 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، تم سداد 1.3 مليار دولار منها في يونيو الماضي، و1.2 مليار دولار في سبتمبر، ومليار دولار الإثنين الماضي.
تسعى جهود الحكومة المصرية إلى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها، بجانب آليات تحفيز من ضمنها السداد الدوري لقيمة حصة الشركاء حتى لا تتراكم المديونيات مرة أخرى.