قال المدير التنفيذي لشركتي السكري لمناجم الذهب وسنتامين مصر،عمرو حسونة، إن إيرادات منجم السكري للذهب خلال 2023 تقارب 850 مليون دولار، مقارنة بنحو 788.4 مليون دولار في عام 2022.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن الدراسات الاستكشافية التي أجرتها الشركة رفعت الاحتياطيات المؤكدة في منجم السكري بمقدار 500 ألف أوقية ليرتفع من 5.3 مليون أوقية في أكتوبر الماضي، إلى 5.8 مليون أوقية، ليرتفع إجمالي احتياطيات المجموعة إلى 7.7 مليون أوقية.
وقال إن استثمارات الشركة بمنجم السكري خلال العام الجاري بلغت 600 مليون دولار، وتوقع أن تستمر معدلات الاستثمار بالمنجم في العام المقبل عند مستويات العام الجاري، بجانب استثمارات متوقع ضخها في مناطق أخرى جديدة بالصحراء الشرقية تتراوح بين 10 و15 مليون دولار.
وأكد حسونة أن إنتاج الذهب من منجم السكري ارتفع إلى 450 ألف أوقية “مُخططة” بنهاية 2023، مقابل 440 ألف أوقية العام الماضي، موضحًا أن الشركة تعمل في بيئة ديناميكية فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية السنوية من المنجم التي قد ترتفع أو تنخفض من عام لآخر.
وقال حسونة إن كامل الإيرادات تدخل إلى حسابات منجم السكري في مصر ويُنفق منها على العمليات الاستثمارية والتشغيلية، إذ تقوم الشركة بصب كميات من الذهب أسبوعيًا في حضور لجنة من مصلحة الدمغة والموازين وهيئة الثروة المعدنية المصرية، ثم تتم عمليات التنقية بمعامل التنقية بالخارج يعقبها بيع الإنتاج بالكامل وتحويل قيمته إلى حساب المنجم في مصر لسداد المصاريف التشغيلية والأرباح والإتاوات وحساب النفقات المستردة لأية استثمارات مُنفذة بالمنجم.
تابع أن قيمة ما حصلت عليه هيئة الثروة المعدنية المصرية من دخل مباشر من منجم السكري “بين حصة أرباح وإتاوات” يتراوح بين 950 مليون دولار ومليار دولار منذ بداية المشروع حتى الآن.
المشاركة في المزايدات
وعن مشاركة “سنتامين” في مزايدات التنقيب عن الذهب القادمة في مصر، قال حسونة إن الشركة لا تمانع في التوسع وامتلاك امتيازات جديدة للعمل فيها، سواء عبر المشاركة في المزايدات المقبلة للتنقيب عن الذهب أو عن طريق الاستكشافات داخل مناطق الامتياز الحالية.
أضاف: “بالتأكيد سندرس كل المزايدات التي ستُطرح من قبل هيئة الثروة المعدنية المصرية وتبقى كل الخيارات متاحة أمامنا، إذ كان لدينا القدرة على العمل بأكثر من مشروع وامتلاك العباءة المالية لتغطية تلك المشروعات في توقيت واحد”.
ووقّعت هيئة الثروة المعدنية المصرية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- تابعة لـ “سنتامين” الأسترالية- اتفاقية عام 1994،وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم “السكرى لمناجم الذهب”، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين “سنتامين”والهيئة.
زيادات مستهدفة بالإنتاج
لفت إلى اعتماد سنتامين استراتيجية لإنتاج الذهب من منجم السكري خلال 11 عامًا مقبلة طبقا لآخر خطة معلنة لعمر المنجم؛ تهدف في الأساس إلى إنتاج متوسط 475 ألف أوقية سنويًا خلال الفترة من 2024 حتى 2034، على أن يتخللها تحقيق زيادة بالإنتاج في بعض الفترات ليصل إلى 500 ألف أوقية وقد تنخفض إلى مستوى 450 ألف أوقية وفق ظروف وبيئة العمل التي نعمل بها.
أوضح أن خطة زيادة الإنتاج تسير بالتوازي مع التوسعات المستهدفة السنوات القادمة في المنجم الذي يمتلك احتياطي مؤكد من الذهب 5.8 مليون أوقية، واحتياطي من الموارد يقدر بنحو 11 مليون أوقية -وهي كميات من الذهب غير مؤكدة يتم إضافة بعضها إلى الاحتياطي المؤكد بشكل شبه سنوي.
أشار إلى نجاح الشركة من خلال الدراسات الجيولوجية المحسنة في منجم “السكري” من زيادة الاحتياطيات بمقدار 500 ألف أوقية مقارنة باحتياطي 5.3 مليون أوقية المقدرة في خطة عمر المنجم أكتوبر الماضي.
بين أن إجمالي التدفقات الاستثمارية على مدار عمر منجم السكري بلغت حتى الآن قرابة 6 مليارات دولار ما بين نفقات “استثمارية وتشغيلية” التي عززت من إنتاج منجم السكري السنوات الماضية وامتلاكه احتياطي قادر على دعم مساهمة قطاع التعدين المصري في الناتج القومي للدولة.
منطقة الدرع العربي النوبي
لفت إلى أن منطقة الدرع العربي النوبي أحد أهم المناطق الواعدة في مجال التعدين بمصر، التي يتوقع أن تحظى باهتمام كبير لاستكشاف الذهب في ظل الأطر التشريعية الحالية التي باتت مُحفزة للمستثمرين الأجانب بعد التعديلات التي تمت عام 2019 على قانون هيئة الثروة المعدنية، والتي تقوم على أساس سداد الضرائب، إيجار الأرض، الإتاوة، ونسبة من الربح للدولة، وهذا هو النظام المعمول به في معظم دول العالم.
وقال”القانون الجديد عدل نموذج العمل من مشاركة الأرباح بنسبة 50% بين الحكومة والشركات إلى الإتاوة والضرائب وإيجار وحصة من الربح”.
أشار إلى ما تمتلكه مصر من مقومات على مستوى البنية التحتية والموانئ وشبكة الطرق والاستقرار الأمني والسياسي تساعد الشركة على التوسع في مصر إذا تُعد هذه المقومات من أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التعدين.
لفت إلى أن سنتامين حصلت على 3 مناطق امتياز بمساحة 3 آلاف كم واقعة بمنطقة الدرع العربي؛ والمقسمة على 3 شركات وبدأت العمل في أول شركة وهي “سنتامين المركزية للتعدين”، وتتولى العمل بالقرب من منجم السكري في منطقة “نجرص” إذ تم مسح المنطقة بالكامل على مساحة 900 كم، وتحديد 16 هدفا للحفر تم الانتهاء منها وأخذ عينات للصخور لتحليلها، ومتوقع ظهور نتائجها خلال يناير أو فبراير 2024، للوقوف على درجة تركيز خام الذهب بالمنطقة وتخطيط برنامج حفر أكثر تركيزا بناء على هذه النتائج، حيث تم إنفاق نحو 10 ملايين دولار في أول عامين على برامج الحفر والاستكشاف بتلك المنطقة.
أما الشركة الثانية هي “سنتامين جنوب للتعدين”، ومهمتها العمل في منطقة أم الروس شمال السكري، بالقرب من مطار مرسى علم، وبدأت تجميع العينات للبحث عن الصخور الحاملة للذهب، والشركة الثالثة “سنتامين شمال للتعدين”، وهي مختصة بتنفيذ أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج في جنوب القصير بالقرب من منطقة الفواخير وسنبدأ في هذه المنطقة خلال يناير 2024.
التوسع في الأسواق الخارجية
لفت إلى أن سنتامين ستشارك بمؤتمر التعدين الدولي 2024 في المملكة العربية السعودية المزمع انعقاده يناير القادم، لاستكشاف سوق التعدين السعودي والتعرف على الأطر التشريعية واتفاقيات التعدين وكذلك الموردين ومقدمي الخدمات بالمملكة.
أشار إلى إمكانية دخول الشركة أسواقا أخرى مستقبلًا لاستكشاف الذهب سواء بالشرق الأوسط أو بدول أخرى ، موضحا أن الشركة تمتلك احتياطي وموارد في كوت ديفوار بمنجم “دروبوا” يقدر بـ 2 مليون أوقية وتعمل الشركة حاليًا على دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
تكاليف الإنتاج
وأشارعمرو حسونة إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الداخلة في عمليات استخراج الذهب، ما تسبب في وصول التكلفة الإجمالية لإنتاج الأوقية الواحدة إلى 1300 و1350 دولارًا.
وعلى صعيد حجم الاستفادة من قفزات أسعار الذهب الفترة الماضية، أشار حسونة إلى أنه على أساس سنوي فقد شهد السوق بعض الارتفاعات إذ قفز سعر الأوقية إلى 2000 دولارًا ما يؤثر إيجابًا على حجم إيرادات سنتامين.
وعن توقعات أسعار العام القادم قال إنه ليس من السهل التنبؤ باتجاهات أسعار الذهب في ظل الظروف العالمية الحالية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أكد أن الشركة تُخطط لتقليص تكلفة إنتاج الأوقية إلى ما دون 1000 دولار السنوات القادمة عبر حزمة من الآليات الجديدة التي تتعلق في الأساس بزيادة الإنتاج وخفض تكلفة بعض العناصر المتداخلة في صناعة الذهب داخل المنجم.
وبشأن اعتماد الشركة على الطاقة الشمسية في منجم السكري، قال حسونة إن سنتامين استعانت بخبرات محلية وأجنبية ممثلة في شركتي “الجيزة للكابلات” و”جوي” في تنفيذ محطة طاقة شمسية تعمل بقدرة 30 ميغاواط حاليًا باستثمارات 36 مليون دولار، والتي خفضت 20% من تكلفة السولار المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بمنجم السكري ما يوازي 20 مليون لتر سنويًا بقيمة تقارب الـ 18 مليون دولار،إذ تحصل الشركة على لتر السولار بالأسعار العالمية.
لفت حسونة إلى أن سنتامين تستهدف إجراء توسعات بنفسها داخل المحطة الشمسية ورفع قدراتها الإنتاجية إلى 50 ميغاواط وهي إجمالي احتياجات المنجم من الكهرباء في الساعة، بحيث تغطي المحطة كامل استهلاك الكهرباء على مدار 8 ساعات يوميًا.
أشار إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع ربط محطة منجم السكري بالشبكة القومية للكهرباء بمنطقة مرسى علم خلال 2024 باستثمارات 45 مليون دولار، و بمجرد انتهاء مراحل تشغيله سيوفر نحو 40 مليون دولار سنويًا من النفقات التشغيلية بالمنجم.
و تستهدف الشركة إنشاء مدرسة تعدين بمنطقة مرسى علم بالتعاون مع وزارتي “البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم”، بحيث ستكون المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر بمجال التعدين، وسيتم تدريب الطلاب بالمنجم لتأهيل الشباب على العمل بصناعة التعدين في مصر. وقال “نحن حاليًا في مرحلة إنهاء الإجراءات ونستهدف الانتهاء من إنشاء المدرسة خلال 2024”.
استهلاك الوقود
وكشف عمرو حسونة، أن الشركة تحصل على السولار اللازم للعلميات التشغيلية بالمنجم من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة “مصر للبترول” بالسعر العالمي، إذ تتراوح الكميات الشهرية بين 12 و14 مليون لتر.
تابع حسونة أن قيمة مشتريات السولار السنوية تصل إلى نحو 145 مليون دولار ما يقارب 4.5 مليار جنيه والتي تُسدد بالكامل إلى الهيئة المصرية للبترول، موضحًا أن 20% من إجمالي التكاليف بالمنجم تذهب إلى السولار المستخدم في تشغيل المعدات وتوليد الكهرباء.
ويُعد منجم السكري للذهب الذي يعمل به قرابة 2000 موظف، أحد أهم مشاريع مجموعة سنتامين العالمية، إذ يُصنف ضمن قائمة أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم خلال الفترة الراهنة.