التطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

ووجَّه وزير الرى خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكدًا ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

وأكد ضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظرًا لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، موضحًا أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.

وأشار «عبدالعاطى» إلى أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها تأتى فى إطار سياسة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، ووفقًا للقرار الوزارى المتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 فى 9 محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألفًا و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيره، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا. ولفت إلى ضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.