كفل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى أقره مجلس النواب بصفة نهائية، الكثير من الحقوق الاجتماعية والمادية والنفسية لصالح اكثر من 9 ملايين مسن يعيشون في هذا الوطن، فقد ورد بهذا القانون بنود هامة حسمت الكثير من التحديات التي كانت تواجه كبار السن بعد بلوغهم سن المعاش.

وقد تناول مشروع القانون أزمة في غاية الأهمية وهي ظاهرة التسول، حيث نص على إنه إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها، أو أيضًا في حالة إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت، فقد أكد إنه بذلك يُعد المسن معرضًا للخطر.

كما نص مشروع القانون على إنه إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، فإنه بذلك معرض للخطر أيضًا ويتم ملاحقة من يتسبب في ذلك.