جددت السفارة الأميركية في اليمن تأكيد دعمها وتقدير الجهود المبذولة لإزالة الألغام في اليمن، معتبرةً “كل خطوة نحو إزالة الألغام هي خطوة نحو السلام”

اتهمت الولايات المتحدة جماعة الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في اليمن، وأكدت أن إزالتها سيستغرق 8 سنوات.

جاء ذلك في منشور للسفارة الأميركية في اليمن على منصة إكس، تزامناً مع اليوم الدولي للتوعية من خطر الألغام، حيث أفادت ان جماعة الحوثي قامت بزرع أكثر من مليوني لغم في اليمن.

وأوضحت أن هذا العدد الكبير من الألغام “حول اليمن إلى أكبر حقل ألغام على الإطلاق”، مشيرةً إلى أن “إزالتها كلياً سيستغرق 8 سنوات”.

وأضافت: “لقد حان الوقت لأن يتوقف الحوثيون عن استخدام أراضي الوطن (اليمن) كسلاح في الحرب، والبدء في العمل من أجل مستقبل سلمي لجميع اليمنيين”.

وجددت السفارة تأكيد دعم بلادها وتقدير الجهود المبذولة لإزالة الألغام في اليمن، معتبرةً “كل خطوة نحو إزالة الألغام هي خطوة نحو السلام”.

في السياق نفسه، كشف مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب، عن سقوط أكثر من 100 ضحية بين المدنيين نتيجة حوادث ألغام أرضية زرعتها جماعة الحوثي، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في الربع الأول من العام الجاري 2024.

وقال المرصد اليمني للألغام في بيان صحافي أن فرقه الميدانية رصدت ووثقت سقوط 105 ضحايا في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء انفجارات الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب خلال الفترة بين 1 يناير و4 أبريل 2024.

وأضاف البيان أن ما نسبته 39% من الضحايا، أو 41 شخصاً، قتلوا، فيما أصيب 64 آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم تعرضوا لإعاقات مستديمة ستلازمهم طوال حياتهم.

وجدد البيان مطالبة جماعة الحوثيين بالتوقف الفوري عن زراعة المزيد من الألغام وتسليم خرائطها، والشروع في نزعها من منازل النازحين والطرقات العامة ومصادر جلب المياه والأراضي الزراعية ومناطق رعي الماشية.

وأكد المرصد اليمني للألغام أن جهود السلام يجب أن تبدأ من إزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب التي تعد أبرز المخاطر اليومية المحدقة بالمدنيين، داعياً “كافة الجهود الدولية والإقليمية إلى وضع ملف الألغام ضمن أولويات أي جهود للحل السياسي في البلاد”.

ويعاني اليمن من كارثة حقيقية جراء الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي على نطاق واسع في عموم البلاد، وترفض كل الدعوات لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المدن والطرقات وحقول الزراعة، فضلاً عن وقف التصنيع والزراعة لهذه النوع من الأسلحة المحرمة دولياً.