قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن التفكير في مشروع “التتبع الدوائي” بدأ في عام 2011، لكن لم يتم اتخاذ خطوات جدية بشأن تنفيذه سوى مؤخرًا، واصفًا إياه بـ”المشروع القومي”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده هيئة الدواء، لتوقيع بروتوكول تعاون وتدشين مشروع تتبع الدواء، والذي يأتي لضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر واستجابة للتحديات التي تواجه قطاع الصحة، بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات.
وأضاف الخطيب: “التتبع الدوائي يحل الكثير من المشاكل التي نعاني منها في سوق الدواء، ولا نستطيع بالقوى البشرية وحدها مواجهتها”.
وتابع: “التتبع الدوائي يعني إننا نكون عارفين المنتج الدوائي وصل إلى أين، وراح فين وإحنا موجودين في المكتب”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يساهم في مواجهة الأدوية غير معروفة المصدر، وحوكمة سوق الدواء ومنع تهريب الأدوية.
وقال الخطيب: “لو أنا معملتش حاجة غير إن هذا المشروع يقف على رجليه يبقى أنا عملت حاجة للبلد، لأن هذا مشروع قومي لمصر”.
وأكد أن “الحلم يتحول إلى حقيقة الآن، وأثق أن ينتهي هذا المشروع سريعا”.
