. تباطؤ ملحوظ في نشاط السوق العقاري مع توقعات بزيادة الأسعار

السوق العقاري المصري يشهد تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والساحل الشمالي. ويعود هذا التباطؤ إلى عدة عوامل أبرزها اتساع الفجوة بين ارتفاع الأسعار وزيادة دخل الأفراد، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى صعوبة التمويل العقاري نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار الفائدة، مما قضى على قدرة الشركات في استكمال مشروعاتها بالوتيرة السابقة، بجانب أزمة تمويلية تعيق حصول العملاء على قروض عقارية بشروط ميسرة.

رغم هذه التحديات، يؤكد خبراء أن السوق العقاري المصري سيستمر كملاذ آمن للاستثمار في ظل تقلبات أسعار العملات والذهب، مع احتمالية تصحيح سعري إذا ما استمرت القدرة الشرائية في الانخفاض أو زاد المعروض على الطلب.

وتتوقع التوقعات المستقبلية استمرار التوسع العمراني الذي تخطط له الحكومة، مما يفتح فرصًا جديدة للمستثمرين في القطاعات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات الذكية والمستدامة المزودة بتقنيات حديثة موفرة للطاقة.