نقيب الفلاحين: أطالب بتقديم الدعم اللازم للمتضررين من غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية والبحيرة ..

كتب ـ أحمد إبراهيم

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر والمنازل المقامة أمر متوقع وعادي ولا يدعو للقلق والتوتر حيث حذرت الحكومة المصرية جميع مزارعي طرح النهر بعدم زراعة هذه الأراضي خلال الفتره الحالية .

لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل وقد التزم أغلبية المزارعين بذلك ولم يزرعوا والأراضي التي غمرتها المياه لا تزبد عن 1000فدان، المساحات المنزرعة لا تتعدي عشرات الأفدنة

لافتا أن تعويض المتضررين واجب علي الدولة المصرية رغم أن مستأجري هذه الأراضي يعرفون جيداً أنهم قد يتعرضون لغرق أرضهم في مثل هذا الوقت من كل عام وأن معظم المنازل المقامة علي هذه الأراضي مخالفه للقانون

وأضاف ابوصدام أن شهر أكتوبر من كل عام يشهد ارتفاع في منسوب نهر النيل وان مزارعي طرح النهر يملكون قوارب يستخدمونها كوسيلة للتنقل بين الجزر و الزراعات في حالة ارتفاع منسوب المياه

وأن ما شهدته قرية دلهمو بمركز اشمون بمحافظة المنوفية من غرق لبعض الأراضي الزراعية بطرح النهر أمر متوقع لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل تستخدم في مثل هذه الايام لتصريف المياه في حالة ارتفاع منسوب النيل

وأشار أبوصدام أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف وان الحكومة المصرية تملك من الإمكانيات والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف وان ما حدث من تهويل عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة أمر عاري تماما من الصحة له اهداف غير حميدة

وبين أبوصدام أن الخسائر التي حدثت لبعض الزراعات هي نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المزارعين والتوجيهات والقرارات الحكومية وهو أمر ليس مفاجئ لهم كما يصوره البعض

وأكد أبوصدام أنه يطالب الحكومة بالرغم من ذلك بدعم المتضررين حفاظا علي أسرهم ولتخفيف الأعباء عنهم كما يطالب بدارسة كافة الجسور القريبه والمؤديه للجزر وتعليتها وتزويدها بالاناره وتخفيف ايجارات الأراضي طرح النهر وتقديم كافة الدعم للمزارعين في هذه الأراضي علي طول نهر النيل مع عدم التأخير في إبلاغ المزارعين قبل أوقات الفيضانات بوقت كاف

ونطالب مزارعي طرح النهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من زيادة كميات مياه نهر النيل والمتوقع استمرار زيادتها حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي مع الالتزام بالتعليمات الحكومية لمنع حدوث أي ضرر