قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ينص على إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية متفاوتة بحسب نوع المخالفة.
هذه الغرامات تتراوح بين 500 جنيه إلى 100,000 جنيه، وتتضاعف في حالة العود.
إليك بعض الأمثلة على الغرامات المفروضة:
مخالفة أحكام المواد 4 و5: غرامة تتراوح بين 5,000 جنيه إلى 50,000 جنيه، وتتعدد بتعدد العمال وتتضاعف في حالة العود.
مخالفة أحكام المواد 82 و273: غرامة تتراوح بين 1,000 جنيه إلى 10,000 جنيه، وتتعدد بتعدد العمال وتتضاعف في حالة العود.
مخالفة أحكام المواد 37 و48 و153: غرامة تتراوح بين 2,000 جنيه إلى 10,000 جنيه، وتتضاعف في حالة العود.
مخالفة أحكام المواد المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية: غرامة تتراوح بين 5,000 جنيه إلى 100,000 جنيه، وتتضاعف في حالة العود.
في حالات الوفاة أو الإصابة، قد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة أو إحداهما.
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير مناخ عادل يضمن حقوق العمال ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة السوق والاستثمار.
