مديرة مكتب «بيزنس فرانس» فى مصر تؤكد: مصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية

أعلنت كريستيل لابيرنيد مدير مكتب الوكالة

الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليا

(بيزنس فرانس) فى مصر، أن الوكالة

الفرنسية سوف تنظم فى 28 سبتمبر 2026،

منتدى مُخصصا لمصر، بمقر مجلس الشيوخ

بالعاصمة الفرنسية باريس، للترويج للسوق

المصرية واستقطاب أكبر عدد ممكن من

الشركات الفرنسية، معتبرة أن «مصر أرض

الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها».

وأوضحت كريستيل لابيرنيد، خلال مشاركتها

في فعاليات المنتدى الاقتصادي «طموح

إفريقيا» الذي عُقد بباريس، أن «بيزنس

فرانس»هي الوكالة الوطنية المكلفة بدعم

المؤسسات الفرنسية على المستوى الدولي

وتنمية صادراتها وتعزيز جاذبية فرنسا للاستثمار الأجنبي.

وقالت في حديث مع وكالة أنباء الشرق

الأوسط بباريس «مهمة مكتب الوكالة في

مصر هي تسهيل أطر العلاقات الاقتصادية

والتجارية بين البلدين، ودعم الشركات

الفرنسية في ترسيخ وجودها في السوق

المصرية وتطويره، وتعزيز الخبرة الفرنسية

في القطاعات الاستراتيجية، حيث نعمل

بشكل وثيق مع السلطات المحلية، وغرف

التجارة، وشركائنا المؤسسيين لتهيئة بيئة مواتية للتعاون الثنائي».

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وعن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر،

أكدت لابيرنيد أن فرنسا شريك اقتصادي

أساسي لمصر، حيث تعمل فيها أكثر من 180

شركة فرنسية، توفر ما يقرب من 50 ألف

وظيفة مباشرة، كما أن هذه الشركات تعمل

في قطاعات متنوعة كالطاقة والبنية التحتية

والأغذية الزراعية والنقل والخدمات.

وتُقدر السلطات المصرية حجم الاستثمار

الفرنسي المباشر في مصر بأكثر من 7 مليارات

يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين

في إمكانات السوق المصرية. وذكرت على

سبيل المثال أن العديد من المؤسسات

الفرنسية قامت بتعزيز تواجدها في قطاعات

اللوجستيات والبناء والتكنولوجيا الخضراء،

وقامت بتوقيع عقود مهمة تُبرز زخم التعاون الثنائي.

مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين

وعن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين،

أوضحت مديرة مكتب «بيزنس فرانس»

بالقاهرة أن الوكالة تولي اهتماما بقطاعات

رئيسية: الصناعة والتكنولوجيا النظيفة،

والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا

والخدمات، والرعاية الصحية. وقالت “يرتكز

التعاون الفرنسي المصري على هذه القطاعات

الرئيسية الأربعة، بما يتماشى مع الأولويات

الاستراتيجية للحكومة المصرية”.

فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا الزراعية، ذكرت

المسؤولة الفرنسية أن مصر تحرز تقدما كبيرا

لتصبح فاعلا محوريا في الأمن الغذائي

الإقليمي. وفي مواجهة الزيادة السكانية

وندرة المياه، تُطلق الحكومة مشاريع طموحة

للتنمية الزراعية، مضيفة «يمكن للشركات

الفرنسية المساهمة في نقل المعرفة، وتوريد

المعدات، ونظم الري الذكي، ولوجستيات

سلسلة التبريد، والتدريب، والدعم لهيكلة

قطاعات الأغذية الزراعية.

وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، والطاقة

المتجددة والتحول البيئي، لفتت إلى أن فرنسا

تدعم مصر في تحولها في مجال الطاقة، من

خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ومعالجة النفايات، حيث تشارك العديد من

الشركات الفرنسية في تطوير مزارع شمسية

جديدة وتحديث البنية التحتية للطاقة.

كما أكدت على أهمية الهيدروجين الأخضر

الذي يُعد قطاعا ناشئا وواعدا في مصر، حيث

تقوم مجموعات فرنسية بمشاريع تجريبية

بالشراكة مع السلطات المصرية، بهدف دعم

إزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.

فيما يتعلق بقطاع المياه والنفايات، تواجه

مصر إجهادا مائيا شديدا (أقل من 600 متر

مكعب للفرد سنويا)، ويأتي 90% من مواردها

المائية من نهر النيل. لذلك، تهدف الحكومة

إلى إعادة استخدام 80% من مياه الصرف

الصحي المعالجة بحلول عام 2030، حسبما

ذكرت، موضحة أنه يمكن لفرنسا المساهمة في

نقل التكنولوجيا المتعلقة بإعادة استخدام

مياه الصرف الصحي والتدريب على الإدارة

المستدامة للمياه والنفايات، مع دعم تمويل

البنية التحتية المرنة من خلال الوكالة

الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

إقرأ أيضا: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الأسبوع الكويتي بالقاهرة

إقرأ أيضا: وزير الصناعة: ندعو الشركات لتوطين تكنولوجيا الصناعات الخضراء والاستثمار في تطبيقات الجودة والتقييس