خبير: الانتهاء المبكر للمرحلة الأولى من حياة كريمة ساهم في دعم الاقتصاد
manna
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الانتهاء المبكر للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي في المناطق المستهدفة، من خلال تحسين البيئة المعيشية والصحية للمواطنين، وزيادة فرص العمل والتوظيف، وتقليل معدلات البطالة التي انخفضت من 13.5% في 2013 إلى 6.1% في 2025.
وأوضح شعيب في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة ترتكز على التنمية المستدامة للعنصر البشري، حيث توفر للمواطنين “الشبكة لصيد الفرص وليس السمكة فقط”، ما يعزز الإنتاجية والدخل ويؤثر إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية أكثر من 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع تخصيص حوالي 2 تريليون جنيه للصعيد، وتحسين مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة، ما انعكس على تحسين الظروف المعيشية وزيادة إنتاجية السكان، كما استثمرت الدولة أكثر من تريليون جنيه في سيناء خلال العقد الماضي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مبادرة حياة كريمة أصبحت محط اهتمام دولي، حيث بدأ العالم يدرس التجربة المصرية للاستفادة منها في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري ويعزز مناخ الاستثمار.
وفيما يتعلق بالشراكات الاستثمارية، أكد د. شعيب أن الدولة بدأت تحويل مشاريع البنية التحتية إلى القطاع الخاص بعد استكمالها، ليصبح القطاع الخاص مسؤولا عن نحو 65% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات، حيث سجلت الإيرادات السياحية نحو 16.7 مليار دولار مع استقبال 15 مليون سائح، وتسعى مصر لتحقيق 50 مليار دولار إيرادات سياحية و50 مليون سائح سنويًا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
واختتم د. شعيب تصريحاته مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تحولت من فكرة إنسانية إلى واقع اقتصادي ملموس، ساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي.
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.