خيارات سلطنة عمان للتغلب على الأزمة الاقتصادية

ارجح خبراء اقتصاد إمكانية تغلب سلطنة عمان على عجز الموازنة لعام 2021، خاصة أنه جاء أقل من المتوقع خلال الفترة الماضية.

وكانت سلطنة عمان، قد أعلنت يوم الأول من يناير، عن ميزانيتها للعام 2021 بعجز قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020. وبحسب الخبراء، فإن فارق الأسعار في النفط المتضمن في الميزانية والحالي يمكن أن يساهم بقدر كبير في سد العجز.

وأضاف أن العجز الحالي جاء في حدود ملياري ريال عماني، وأن السلطنة قادرة على سد العجز من الفارق بأسعار البترول، موضحا أن الميزانية وضعت على أساس سعر 45 دولارا للبرميل، فيما يتوقع أن يصل السعر إلى ما فوق الـ 50 دولارا، وهو ما يعني أن وصوله أو تجاوزه 55 دولارا سيغطي العجز الحاصل في الميزانية.

ولفت الهوتي إلى أن الأزمة ليست في العجز الحالي، بل في القدرة على سداد الديون السابقة، والتي تتجاوز 17 مليار عماني، خاصة أن الدولة ستبدأ سداد الدين خلال العام الجاري.

تأثير العجز على المدى القصير يراه الهوتي بغير الملحوظ، خاصة في ظل تغطية العجز عبر العديد من الوسائل إما عن طريق أسعار النفط أو السندات التي تطرحها الحكومة وتحصل على قرض داخلي، وهو ما تلجأ له معظم الدول، ويرى أن الموازنة الحالية متوازنة وتمكن السلطنة من الاعتماد على القطاعات الإنتاجية الأخرى.

في نهاية العام الماضي، تلقت سلطنة عمان دعما ماليا مباشرا بقيمة مليار دولار من قطر، على دفعتين كوديعة بفائدة عالية.

فيما قال الاقتصادي العماني مرتضى اللواتي:

وذكر اللواتي، أنه “في كل الأحوال مشكلة السلطنة أكبر، وأنها تحتاج إلى عدة مليارات ولفترة زمنية تصل ربما إلى خمس سنوات”.

وحسب خطة التوازن الموجودة، فإن الحكومة في السلطنة تحاول سنويا أن تقلل العجز إلى أن تتعادل المصروفات والإيرادات. ويعزز ذلك قول اللواتي:

إن الحكومة تسعى لوصول العجز إلى الصفر في عام 2025، وبعد ذلك البدء في بناء الاحتياطيات من الوفورات، وأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة جدا، بحسب قوله.

وفي يونيو الماضي، خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر. فيما لا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا، وهي ليست ضمن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.