اتهام إثيوبيا مصر بتسييس “سد النهضة”

وقالت الخارجية المصرية في بيان: “استنكر السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في تصريحات صحفية إتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة”.

وبحسب البيان، أكد لوزا “أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة”.

واعتبر المسؤول المصري أن “الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار”.

وقال إنه “من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق”.

وأضاف أن “استمرار المفوضات لعشر سنوات دون نتائج هو دليل علي التعنت الإثيوبى”.

ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك “بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا فى مواصلة الملء دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب (السودان ومصر) باعتباره دليلا آخر علي أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، ميسجانو أرغا، إن “محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف”، معربا عن أمله فى أن “يلعب الاتحاد الأفريقي دورا إيجابيا في استمرار المفاوضات على أساس الواقع على الأرض”.

وأضاف المسؤول الأثيوبي خلال محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي: “إثيوبيا تقدر الإصلاح المؤسسي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي”، مطالبا بضرورة مراعاة حقوق ومصالح الإثيوبيين العاملين في المؤسسة أثناء الإصلاح، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكان مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي أعلن أن البناء اكتمل بنسبة 90%، وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر أساس السد.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات متلفزة، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدرات ومصالح شعبها.‏

وردًّا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “مثل هذا التهديد يشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”، مضيفة أن “على مصر أن تكف عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية”.

كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إنه لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من ‏المياه في أي وقت من الأوقات.‏

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الماضي.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.