إلغاء رسوم التخديم من الخارج للأنشطة الفندقية والتعليمية

كتبت _ ريهام عبد الله

أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.

من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

وأوضح أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمى فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى 

وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقارى.

أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمى فى المشروعات لتتراوح بين 5 و15%.

بدلاً من النسبة الحالية التى تتراوح بين 8 و 12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثمارى للمشروع.

وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أى خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، وأن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة .

فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق فى حالة وجود قيود ارتفاعات.

وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتى كان معمولًا بها من قبل 

وهو ما يعنى توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أى خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما أضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين .

وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفى بنسبة 100%.

لا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقارى، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

كما تابع أن الحكومة استجابت لحوالى 80% من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.

وباق 20% من المطالب والتى يجرى دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.