تأثر الملء الرابع لسد النهضة على الأمن المائي لمصر والسودان

بداية، يقول ضياء الدين القوصي، خبير المياه، مستشار وزير الري المصري الأسبق: “حتى الآن لم تتأثر مصر بعمليات الملء الأربع لسد النهضة الإثيوبي، لكن التأثير بلا شك سيكون في المستقبل إذا ما استمر التعنت الإثيوبي والإصرار على استكمال ملء بحيرة السد البالغة 74 مليار م م”.

وأضاف في إنه “إذا أرادت إثيوبيا العام القادم حجز الكمية المتبقية من المياه لملء بحيرة سد النهضة هنا ستكون المشكلة المائية على مصر، والأهم من ذلك هو التصرف الإثيوبي الأرعن رغم التصريحات الوردية التي تم إطلاقها خلال اللقاءات الرسمية بمراعاة حقوق الآخرين وعدم الإضرار بهم”.

وأشار القوصي، إلى أن “صبر المصريين بدأ في النفاذ فعليا وأخشى أن لا تكون النهاية سعيدة، لأن مصر لن تنتظر حتى يتم إفراغ بحيرة السد العالي والموت عطشا، لذا أتوقع أن تجد مصر حلا لتلك الأزمة وبحيرة السد العالي ممتلئة، والتصرفات الإثيوبية الحالية لا تنبىء بمستقبل مضيء”.

ومن الناحية الفنية، يقول القوصي، إنه “من الناحية الفنية المستقبلية ليس هناك اتفاق على عملية التشغيل وتوقيتاتها وكميات المياه الناتجة عنها، لأن التوربينات الحالية لن تصرف كميات كبيرة من المياه، ولكي تصل المياه للآخرين يجب تشغيل عدد كبير من التوربينات، لذا فإن التصرفات الإثيوبية حمقاء لا تراعي حقوق الآخرين، والمصريين اليوم أمام خيارين كلاهما مر (الموت عطشا أو الهلاك الجماعي)”.

من جانبه، يقول أحمد المفتي، خبير المياه ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان، إن “إثيوبيا أعلنت عن اكتمال الملء الرابع لسد النهضة ولم تخطر السودان كالعادة، وبعد تلك الخطوة أصبح إجمالي كمية المياه خلف السد نحو 36 مليار م .م”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “الأثار السالبة لتلك الإجراءات الإثيوبية الأحادية سوف تبدأ في الظهور تدريجيا، لأنه لا يستطيع أحد اليوم الجزم بكيفية تفاعل تربة السد مع 36 مليار م. م، ولا يستطيع أحد الجزم أيضا بكيفية تشغيل إثيوبيا للسد، لأنه لا توجد قواعد وخطوط توجيهية متفق عليها للتشغيل، والمواطن هو الذي سوف يلمس الأثار السالبة مباشرة”.

وأشار المفتي، إلى أن التأثيرات الظاهرة الآن تتمثل في أن إثيوبيا تمكنت من المياه بنسبة 100 في المئة سياسيا وفنيا، نظرا لأن سعة خزان الروصيرص السوداني 7.5 مليار م م ، فإذا صرفت إثيوبيا من سد النهضة 10 مليار م م، فإنها تغرق السودان، لذا أصبح السد قنبلة مائية تتحكم في قرار السودان السياسي.

وأوضح خبير المياه، أن إثيوبيا لم تكن في احتياج للظرف الراهن الذي يمر به السودان، لأنها ظلت تحقق مآربها سنويا منذ العام 2011 في الوقت الذي كانت تتمتع فيه السودان باستقرار سياسي، وبعد هذا الملء أصبحت إثيوبيا غير ملزمة بحصص مصر والسودان وما إذا كانت تكفي أم لا.

ولفت المفتي، إلى أن “رد الفعل السوداني المصري حيال ذلك كما كان واضحا هو الاستسلام الكامل للأمر الواقع الذي فرضته إثيوبيا منذ بداية المفاوضات في العام 2011”.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لـ”سد النهضة”، بأنه “استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال في وقت سابق، إن بلاده تمكنت من التغلب على التحديات الداخلية والضغوط الخارجية التي واجهتها فيما يخص سد النهضة.

استضافت مصر، الشهر الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي، أن “هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”.

وأعلنت الحكومة المصرية، أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، مشيرة إلى أن “هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكد البيان أن “مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث”.

كما أعلن رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي أن “هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي”، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل.

يأتي ذلك بعد شهرين من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.

وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا “وجوديا” لها.