ضربة قد تعطل سد النهضة الإثيوبي

قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن “إثيوبيا قد تتسبب في أول حرب للمياه يتبعها الكثير من الحروب”.

وقال نور الدين: “تخطئ إثيوبيا حين تظن أن مخزون المياه أمام سدها البالغ حاليا 42 مليار مترا مكعبا سوف تحميها من أي استهداف حتى لا تتضرر السودان لأن هناك وسائل أخرى منها الضرر الجزئي لتقليل المخزون والذي يمكن استيعابه في مصر والسودان ومنها استهداف التوربينات وتدفق الماء منها وغيرها، وهذا ينطبق عليه المبدأ الأممي في حق الدفاع عن النفس وعن الحياة وعن الوجود، وأرجو ألا تتسب إثيوبيا في حدوث أول حرب من أجل المياه في العالم ويتبعها عشرات من حروب المياه”.

وأوضح نور الدين في تصريحات لـRT ردا على اتهام كبير المفاوضين الإثيوبي لمصر بتهديد إثيوبيا، وحملها نشر بيان غير قانوني أن حديث كبير المفاوضين الإثيوبي كلام عار من الصحة وغير متابع للأحداث العالمية الحالية والتي أقرت بحق الدول في الدفاع عن النفس فما هو الحال عندما يكون دفاعا عن الحياة وعن الوجود لشعب هو الأقدم في العالم.

وتابع: “هل هناك مفاوضات في العالم تستمر 13 عاما دون الوصول إلى حلول منها 8 أعوام منذ توقيع إعلان المبادئ عام 2015 بلا أي تقدم تلجأ فيه إثيوبيا إلى التسويف والتطويل بمبدأ مفاوضات لا تنتهي أبدا وعمل في السد لا يتوقف وفرض سياسة الأمر الواقع”.

ونوه بأن: “تعودت مصر والسودان بأن يشارك النيل الأزرق المقام عليه السد الإثيوبي العملاق بنحو 50 مليار مترا مكعبا من المياه سنويا وهو ما أطلق عليه قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار بأنه الحقوق المكتسبة أي ما تعودت مصر والسودان على وصوله إليها عبر آلاف السنين وعبر التدفق الطبيعي للنهر دون تدخل من أحد والتي غيرته إثيوبيا بإقامة سدها الضخم المخالف للقانون الدولي والذي غير من طبيعة تدفقات النهر وجعلت من نفسها منبع ومصب لنهر دولي عابر للحدود وتناست أن لها شركاء في النهر”.

كما أشار القانون الأممي بأن يحافظ السد الجديد على عمل السدود السابقة له وعدم تضررها وهو ما خالفته إثيوبيا بعدم إقامة الدراسات الخاصة بعدم تضرر سدود الروصيرس وسنار وميروي في السودان وسد أسوان العالي في مصر، كما خالفت القانون بعدم حدوث ضرر ذو شأن لشركاء النهر والحفاظ على حقوقهم المكتسبة في مياه النهر.

وتابع: “نفس القانون الأممي نص على التقسيم المنصف والعادل لمياه النهر وإذا بإثيوبيا تريد تحويلها إلى التقسيم المتساوي وليس العادل لمياه النهر حيث يراعي العادل مدى وجود مصادر أخرى للمياه في إحدى الدول وعدم توافرها في دولة أخرى وإثيوبيا لديها 12 نهرا بعشرات الروافد بينما لا تمتلك مصر إلا نهرا وحيدا بلا روافد كما تمتلك إثيوبيا بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق بسعة 35 مليار متر مكعب وتمتلك 936 مليار متر مكعب سنويا من الأمطار منحتها 100 مليون رأسا من الماشية مقابل 6 مليون رأس في مصر، وتزرع 35 مليون هكتارا من الأرض الزراعية مقابل 3.5 مليون هكتار في مصر ولا تستورد إلا قدر ضئيل من غذائها مقابل استيراد مصر لنحو 65% من غذائها تعرضها للأزمات العالمية للغذاء دوريا”.

وأشار إلى أنه: “يبلغ نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا ثلاثة أضعاف مثيله في مصر، فإثيوبيا ترفض ضمان حد أدنى من المياه تنصرف من النيل الأزرق لكل من مصر والسودان لا تقل كثيرا عما تعودتا على استلامه قبل السد. كما ترفض إثيوبيا ضمان تشغيل جميع توربيات السد الثلاثة عشر بالمعدلات العالمية لضمان وصول كميات تقارب معدلاتها السابقة لمصر والسودان، كما ترفض توقيع أي اتفاقية مع مصر والسودان فيما يخص المياه لانها تنوي مصادرة مياه النهر بكامله عبر بناء أربعة سدود قادمة على النهر يحرم مصر والسودان من حقها في المياه وفي الحياة، أي أن دولة الوفرة المائية تطمع في القليل من المياه الذي يصل إلى دولة الفقر المائي”.

ونقلت وزارة الخارجية الإثيوبية عن كبير المفاوضين في ملف سد النهضة، سيلشي بقلي، قوله في إحاطة صحافية بشأن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، إن بلاده «ملتزمة بمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى حل ودي لاستخدام موارد مياه النيل، مسترشدين بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول من دون التسبب في ضرر كبير لدولتي المصب، في إشارة إلى مصر والسودان.

لكن بقلي اتهم مصر بالإصرار على “حماية اتفاقيات الحقبة الاستعمارية غير المقبولة”، وأضاف أن إثيوبيا حافظت “على موقفها المتمثل في مراعاة مصالح جميع الدول التي من شأنها أن تساعد في تحقيق التعاون والرخاء المشترك للمنطقة”.

وأوضح أن بناء سد النهضة وصل إجمالاً إلى نسبة 94 في المائة، قائلاً إن من المقرر الانتهاء من البناء الخرساني للسد في سبتمبر المقبل.