أخبار عربية ودولية
أكرم إمام أوغلو المنافس الصاعد لإردوغان

برز رئيس بلدية إسطنبول، المُعاد انتخابه، أكرم إمام أوغلو، بوصفه المنافس الرئيسي لعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد أن تغلّب على حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي في الانتخابات المحلية، أمس الأحد. وبعد تحقيقه فوزاً مريحاً واحتفاظه بمنصبه، بعد فرز العدد الأكبر من الأصوات، ينظر عدد من المحللين إلى إمام أوغلو، البالغ من العمر 53 عاماً، على أنه رئيس محتمل لتركيا في المستقبل.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، يشترك إمام أوغلو في عدد من الصفات مع إردوغان: فكلاهما قاد بلدية إسطنبول، ولهما جذور عائلية بمنطقة شرق البحر الأسود، وقد عاقت المحاكم التركية مسيرتهما السياسية، وفي شبابهما كانا لاعبيْ كرة قدم أيضاً.
يتمتع الرجلان بقدرة قوية على جذب الناخبين، لكنهما يختلفان عندما يتعلق الأمر بالسياسة. ويقول إمام أوغلو، وهو رجل أعمال سابق ودود ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، إن «أفكارنا متناقضة إلى حد كبير».
دخل إردوغان السياسة مع حزب إسلامي، وأعاد تشكيل الدولة العلمانية منذ توليه زمام الأمور في عام 2002. وفي المقابل، ينتمي إمام أوغلو إلى حزب «الشعب الجمهوري» العلماني، وانضم إليه في عام 2008، وأصبح رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول عام 2014. ويرجع نجاح إمام أوغلو إلى قدرته على توسيع جاذبية حزب «الشعب الجمهوري» لاستقطاب مزيد من الناخبين المحافظين.
أثبت ذلك في عام 2019، حيث مُني حزب «العدالة والتنمية»، بزعامة إردوغان، بأكبر هزيمة له منذ عقدين، وهزم مرشحه مرتين وليس مرة واحدة. وألغت المحكمة فوزه، في مارس من ذلك العام، لكنه فاز بهامش أكبر في انتخابات إعادة الانتخابات خلال يونيو.
صنع عمدة إسطنبول صورة إعلامية، وأدار حملات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى رفع مكانته.
وفي الوقت نفسه، سعت وسائل الإعلام الحكومية إلى تصويره بشكل سلبي. وفي يناير 2022، سربت وسائل الإعلام، الموالية للحكومة، صور كاميرات المراقبة له وهو يتناول الطعام مع السفير البريطاني في مطعم للأسماك، بينما كانت إسطنبول تعاني عاصفة ثلجية. وقد أسهمت هذه الصور في تصوير الحكومة رئيس البلدية على أنه بعيد عن الواقع ومدعوم من الغرب.
وتفاقمت مشاكل إمام أوغلو أيضاً بسبب حصول إردوغان على الفضل في عدد من المشاريع المهمة التي أدت إلى تحديث إسطنبول، خلال السنوات الأخيرة.
معارك قانونية