أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي.
أوضح وزير النقل والصناعة، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص، أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
وتابع أنه سيتم دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط، لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للفريق كامل الوزير مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك يوم السبت من كل أسبوع للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها، وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي.
حضر اللقاء الأسبوعي، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة.
واستهل الوزير، الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية، قائلًا إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات، وفي حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض، وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط.
ولفت الوزير، إلى التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية، والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأي للمستثمرين، يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.
وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزًا لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيرًا إلى الإعلان قريبًا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكي، وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.
ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض فسيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.
وخلال اللقاء استمع الوزير إلى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكثر من 70 مستثمرًا، موجهًا بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات، ومنها وزارات البترول والبيئة والإسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية، لافتًا إلى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأسفر لقاء الوزير مع المستثمرين عن حل عدد من التحديات أهمها استكمال ترفيق بعض المناطق بمجمع «هو» بقنا من خلال توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية لمتابعة الأمر.
وفي السياق ذاته، وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول لتوفير خام الايثلين لمصانع مجمع «مرغم 1»، فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة المصانع المتعثرة وتمكينها من تخطى المعوقات التي تواجهها وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة من خلال وضع آلية لمنحها مهل إضافية ورفع الغرامات عنها كليًا أو جزئيًا، كما تم التأكيد على ضرورة تسريع عمل لجنة التفتيش الموحدة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعاينة المصانع وتيسير الإجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص والسجل الصناعي، والتعاون مع كافة الجهات المختصة للوصول لحلول ممكنة يمكن تنفيذها لدعم المستثمر الصناعي في مختلف الاتجاهات.
في السياق ذاته، وجه الوزير خلال الاجتماع بإصدار رخصة لأحد المصانع المنتجة للمنظفات بعد تقنين وضعه مع هيئة املاك محافظة الشرقية على غرار المصانع المجاورة له التي حصلت على رخصة في ظروف مماثلة.
وحول بعض المشاكل التي تم طرحها فيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير أن هذه المشكلات جاري حلها عن طريق المبادرات الوطنية، والتي تستهدف تقديم المساندة والدعم في عملية التمويل لمشروعاتهم، مؤكدًا على جهود الوزارة لحصر مشاكل التعثرات المالية للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث إمكانية إعادة النظر في طرح مبادرة جديدة مع البنك المركزي لإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليها.
وفيما يتعلق بمشكلات الأراضي الصناعية الجديدة والتوسعات، تم حل عدد من مشاكل المستثمرين بشكل فوري، حيث وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض لصاحب أحد مصانع إنتاج محركات سيارات النقل بحلوان، كما وافق على طلب أحد المستثمرين الجادين بالتوسع في مشروعه لإنتاج الملح من خلال قطعة ارض ملاصقة وشاغرة للمصنع بمحافظة بورسعيد.
