«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على قانون «التصرف فى أملاك الدولة الخاصة»

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وعرض خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، قائلا إن القانون تضمن مادة انتقالية هى المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتى تضمن حفظ حقوق الناس، والتى قدمت طلبات تقنين وضع اليد وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يبت فيها أو تم رفضها، وتم تقديم تظلمات ولم يبت فيها.

و قال شريف الشربينى، وزير الإسكان، خلال الجلسة، إن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت فى 5550 طلبا، وجار فحص 1073 طلبا، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضها، بعد المعاينة.

و أضاف «الشربينى» أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة يستهدف الحفاظ على مقدرات البلاد، وأن الأراضى غير المستغلة فى وضع اليد سيتم استردادها لصالح الدولة، ولا تعارض بين قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروع قانون بعض إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على تساؤلات أعضاء المجلس قائلا إن الوضع فى مصر فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة، كان استثنائيا فى ظروف قاهرة، وأن خطة الدولة لمواجهة ذلك بدأت بوقف أى تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات القائمة، وفيما يتعلق باستحالة تنفيذ الإزالات فى بعض الحالات، فذلك لا يعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية. و تابع أن مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضى الفضاء فهى ليست محلا للتقنين. وردا على مطالبات النواب، بزيادة مدة تطبيق القانون لأكثر من 6 شهور، قال «فوزى» إن الواقع العملى كشف عن أن المواطنين لا يتحركوا إلا مع اقتراب انتهاء مدة القانون، وبالتالى مدة 6 أشهر كافية، ويمكن مدها بعد ذلك.