توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وتشمل الاتفاقية صرف مليار يورو كقرض أولي في نهاية عام 2024، و4 مليارات يورو قروض جديدة مشروطة بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وتشمل الشروط تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم في تنفيذ البرنامج.
وتهدف الحزمة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي لمصر، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة. وتعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف هذه الحزمة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.
