«موانئ البحر الأحمر» و«قناة السويس» يوقعان عقدا لبناء 7 وحدات بحرية متطورة
فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف صناعات النقل في مصر، وفي إطار تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر باتخاذ كافة الآليات الفورية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس (شركة التمساح لبناء السفن) عقدًا لبناء وتوريد (4) قاطرات بحرية و(3) لنشات خدمة لتحديث منظومة القطر والإرشاد بموانئ الهيئة ومواكبة الجيل الحديث من السفن.
قيادات الهيئتين يوقعان عقد التحديث التاريخي
قام بالتوقيع على العقد اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ليؤكد هذا التعاون على تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتحديث وتطوير الأسطول البحري المصري.
المواصفات الفنية للقاطرات ولنشات الخدمة الجديدة
يتضمن التعاقد بناء وتوريد (4) قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين (70–75 طن)، بمواصفات متقدمة حيث يبلغ طولها الكلي نحو (35 إلى 37 مترًا) وعرضها من (12 إلى 13 مترًا)، وبغاطس يصل إلى (6.5 متر) وسرعة 12 عقدة، وتعمل بمحركات ديزل قوية مصممة للظروف البيئية القاسية، مع تزويدها بأنظمة دفع (Tractor System) لضمان أعلى درجات المناورة، وأنظمة مكافحة حريق متطورة، أما لنشات الخدمة والإرشاد (عدد 3)، فيبلغ طولها (18 مترًا) وقوة شد (20 طن)، وسرعة 10 عقد، ومجهزة للعمل في ظروف جوية تصل لقوة رياح (5 بيفورت).
نقلة نوعية في قدرات القطر والإرشاد البحري
أكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قدرات الهيئة، ورفع كفاءة التشغيل وتأمين حركة الملاحة بما يواكب التطور في أحجام السفن العملاقة. وأضاف أن المشروع يسهم مباشرة في دعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية إقليمياً ودولياً وتعزيز مكانتها كمراكز لوجستية متطورة.
توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد
أشار المهندس أحمد إبراهيم، ممثل شركة التمساح لبناء السفن، أن المشروع يجسد توجهاً استراتيجياً نحو توطين صناعة الوحدات البحرية داخل مصر، والاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات تراكمية، وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي.
