السيسي يوجه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وتأمين الدولار
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي والمؤشرات الكلية للدولة.
وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً للجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، فضلاً عن الإجراءات الهيكلية التي يتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات الوضع الإقليمي الراهن وتأثيراته على حركة التجارة والاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، اطلع السيد الرئيس على تقارير مفصلة حول احتياطيات النقد الأجنبي، حيث أكد محافظ البنك المركزي توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات القادرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع لفترات مطمئنة.
وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة مواصلة العمل المكثف لتدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة لقطاع الصناعة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، مع توجيه الحكومة والبنك المركزي بضرورة التنسيق المستمر لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية بما يخدم استقرار السوق الكلي.
كما تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع تطورات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
ووجه الرئيس بضرورة التوسع في إتاحة الفرص والتمويل اللازم للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً أصيلاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتعظيم دوره في النشاط الإنتاجي للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد التعاون الإفريقي، تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في يونيو 2026.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذا الحدث يعكس دور مصر المحوري في التكامل الإقليمي للقارة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية التي تتطلب تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
واختتم الرئيس الاجتماع بتوجيهات مشددة بتعزيز الحوافز الاقتصادية واستمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطموحات التنموية للدولة المصرية.
