ـ النائب ايهاب منصور يسأل 6 وزراء عن حوادث الطرق: هل الطرق مطابقة للمواصفات؟

أكثر من 76 ألف مصاب و 5 آلاف وفيات سنويا

كتب ـ أحمد إبراهيم

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال برلمانى الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الفريق وزير النقل، الدكتورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المهندسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اللواء وزير الداخلية، الدكتور  وزير الصحة والسكان، بشأن الحوادث التي تحدث يوميا على الطرق بصفة عامة والطرق السريعة بصفة خاصة.

وأشار منصور الى أن المواطنين يفاجأون يوميا وبصورة مستمرة بحوادث مروعة، كان اخرها حادث طريق دهب – نويبع، الذي اسفر عن وفاة 22 شخصا وعشرات الاصابات، فضلا عن الحوادث المتكررة على طريق الواحات وطريق الاوتوستراد وغيرها من الطرق.

وأوضح أن الاحصائيات الرسمية تشير الى زيادة سنوية في أعداد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، حيث وصل إجمالي عدد المصابين وفقا لآخر إحصائية خلال عام 2024 إلى 76362 مصابا و عدد 5260 وفيات .

وتساءل منصور عن خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من نزيف الأرواح والاصابات على الطرق، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع تكرار هذه الحوادث ، مطالبا بالكشف عن مدى سلامة الحالة الفنية للطرق، وما إذا كانت هناك أي مشكلات فنية في التنفيذ، سواء فيما يتعلق بتصميم طبقات الطرق ونوعية المواد المستخدمة، و صحة تصميم المنحنيات الرأسية والأفقية.

كما تساءل عن مدى توافر اللوحات التحذيرية الخاصة بالسرعات على الطرق، ومدى كفايتها، وآليات منع انفلات السرعات وتجاوز السرعات المقررة ، مطالبا ببيان عن قيمة الغرامات التي تم تطبيقها على مخالفات السرعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على تلك الطرق، لا سيما المخالفات الخاصة بشركات نقل المواطنين.

كما تطرق وكيل لجنة القوى العاملة الى السؤال عن وجود اليات لتدريب ومراجعة حالة السائقين بصورة دورية، لا سيما سائقي الاتوبيسات، و هل يتم إجراء مراجعة دورية وصيانة منتظمة لهذه الاوتوبيسات والتأكد من صلاحيتها الفنية قبل السماح لها بنقل المواطنين.

وطالب أيضا بالكشف عن قيم التعويضات التي تم صرفها للوفيات والمصابين نتيجة حوادث الطرق، ومدى كفاية هذه التعويضات في ضوء حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم ، حيث يمثل الضحية فى كثير من الأحيان كونه العائل الوحيد لتلك الاسر.

مختتما حديثه قائلا ” أن مواجهة حوادث الطرق تتطلب خطة متكاملة تبدأ من التأكد من سلامة الطرق ومطابقتها للمواصفات الفنية، وتشديد الرقابة على السرعات، والتأكد من كفاءة السائقين وصلاحية المركبات، إلى جانب سرعة التعامل مع الحوادث وتوفير الرعاية والتعويضات اللازمة للضحايا، وكذلك توفير نقاط إسعاف واغاثة على الطرق .