كتب – أحمد إبراهيم

يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمامات المواطنين خلال عام 2026  خاصة مع استمرار الحكومة في منح أصحاب العقارات المخالفة فرصًا جديدة لتقنين أوضاعهم، وفقًا للضوابط القانونية المحددة، وتجنب الإجراءات القانونية المترتبة على استمرار المخالفات دون تصالح ..

وينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز التصالح عليها، والمخالفات المحظور تقنينها، فضلًا عن الرسوم المقررة لكل متر مربع وطرق السداد، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الموافقة النهائية ..

ومع صدور قرار جديد بمد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، يبحث المواطنون عن آخر موعد للتقديم، والحالات التي يشملها القانون، وقيمة رسوم التصالح وإمكانية سدادها بالتقسيط ..

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026

حددت الحكومة مهلة جديدة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3166 لسنة 2026، بشأن مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ..

وبموجب القرار، تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026 ليستمر استقبال الطلبات حتى 5 مايو 2027 وذلك في إطار إتاحة فرصة إضافية للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق أوضاع المباني المخالفة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ..

الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الحالات التي يجوز تقنين أوضاعها، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ..

وتتضمن أبرز المخالفات التي يجوز التصالح عليها ما يلي:-

– تغيير استخدام العقارات في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة.

– تغيير استخدام العقارات في المناطق التي توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المقررة.

– التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقًا للحالات والاشتراطات القانونية.

– التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط موافقة أصحاب الحقوق واستيفاء الضوابط المحددة.

– بعض المخالفات التي تقع بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفقًا للاشتراطات المقررة.

– البناء على الأراضي المملوكة للدولة، في الحالات التي تسمح بتقنين وضع اليد عليها، وبعد موافقة الجهة صاحبة الولاية.

– بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقًا للاستثناءات والشروط التي حددها القانون.