“شقة وشقة مجاناً” .. هل وصل قطاع العقارات لمحطة الركود …!!

تحقيق: أحمد إبراهيم

.. باتت إعلانات وعروض بيع الوحدات السكنية مؤخراً، محل شك ودعوة للقلق فعندما تعلن واحدة من كبري شركات العقارات عن شقة وعليها شقة مجاناً، وأخري تعلن عن بيع وحداتها بدون مقدم “Zero مقدم” .. وأخيراً ما نراه من تقسيط كثير من الشركات لمدد تصل إلي 15 عاماً .. فهنا يجب أن نتسائل .. هل وصلنا لمحطة الركود أم أنها مجرد حيل تسويقية من هذه الشركات ..

حيث قال مهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن أغلب هذه العروض عروض وهمية وحيل من مديري التسويق لبعض شركات العقارات التي تهدف للبيع بأي شكل  ..

وتابع البستاني قائلاً أن السماء لا تحدف أرغفه ولا فراخ مكتفة، وأي مشتري عليه أن يبحث عن ما وراء العرض، خصوصاً في ظل إرتفاع أسعار الأراضي والمواد الخام بشكل مبالغ فيه ..

وأضاف البستاني أن هناك 12.5 مليون وحدة مغلقة طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2017 وأغلب هذه الواحدات السكنية تحقق خسائر في القيمة التشغلية لأصحابها ..

خصوصاً بعد تغير الظروف الاقتصادية وتوجه فكر العملاء لقنوات استثمارية متعددة غير الاستثمار العقاري كالاستثمار في الذهب أو أذون الخزانة أو شراء السيارات ..

وألمح البستاني أن أغلب إعلانات شركات التسويق العقاري تستهدف عملاء من المقيمين بالخارج وتحديداً من غير المصريين كنوع من أنواع تصدير العقار ..

وفي نفس السياق قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات .. أن هناك شركات بعينها هي من تقوم بهذه النوعية من الإعلانات والتي تعتبر نوع من الوهم، فهذه الشركات تقوم بتحميل سعر الوحدتين علي سعر وحدة سكنية واحدة مستهدفاً بيع وحدتين مرة واحدة أو جملة وهو ما يعد نوعاً من التحايل ..

ونوه سعد الدين إلي أن هذه العروض تستهدف زيادة المبيعات خصوصاً لشريحة القادمين من الخارج ممن لا يعرفون طبيعة تسويق بعض شركات العقارات لوحداتهم السكنية ويقومون بشراء الواحدات عن طريق التطبيقات الإلكترونية علي تلفوناتهم فهم لا وقت لديهم لحضور المعارض أو حتي للذهاب لمنافذ تسويق الشركات العقارية ..

وأضاف سعد الدين أن كل الشركات الآن تسعي لتسيل الوحدات العقارية التي قامت ببنائها خلال الفترة الماضية، فالكل يعاني خصوصاً صغار المستثمرين العقاريين مما يستثمرون أموالهم في عدة وحدات اشتروها من كبار المطورين ويقومون بإعادة بيعها وهو ما يعرف بالـ Resale ..

وأوضح الدكتور هشام فوزي فهمي أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة أن هناك عطب في عمليات سير وحركة الدورة العقارية التي تتكون من مطور ومقاول وعديد من السماسرة ثم أخيراً مشتري، وهذا بسبب دخول الدولة كتاجر مباشر يقوم بعملية بيع الأراضي فاليوم سعر متر الأرض وصل لـ 3400 جنيه فما تكلفة بيعه للمطور والمقاول ثم المواطن أخيراً ..

وشدد فهمي علي أنه لابد من إعادة تفعيل حركة الدورة العقارية، وخروج الدولة من عمليات بيع الأراضي وأن تكتفي بدورها الطبيعي من توفير الخدمات وتحصيل الضرائب مقابل هذه الخدمات التي تقدمها للمواطنيين أو انتهاجها لأدوات تمويلية أخري تحصل بها الأموال وهو القيام ببناء الوحدات وبيعها للعملاء بالتقسيط والتربح من هذه الأقساط وليس من البيع المباشر للأراضي ..

وأكد فهمي أن خريجي الجامعات أغلبهم غير قادر علي دفع المقدمات والأقساط المبالغ فيها التي تصل إلي 600 ألف جنيه في حالة المقدم و 15000 في حالة القسط ..

وألمح فهمي أن تجربة العاصمة الإدارية أو رأس الحكمة تجارب مميزة ولكنها تستهدف شريحة معينة من العملاء الذين يبحثون عن نوع معين من السكن ونوع مختلف من الخدمات والرفاهية ..

وطالب فهمي الدولة بتخفيض أسعار الأراضي والخدمات من مياه وكهرباء ..

وقال فرحات شعبان سمسار بحي مصر القديمة أن هناك حالة ملحوظة من الركود فمثلاً منطقة مصر القديمة بها الكثير من الوحدات المغلقة، وأن العميل يفضل الإيجار عن التمليك في ظل الظروف الحالية من إرتفاع تكلفة المعيشة وأسعار كافة احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب وتعليم وخدمات وغيره ..

وأضاف فرحات أن أصحاب العمائر والمقاولين يفضلون تشطيب الشقق وبيعها كاملة التشطيب أو تأجيرها لأبناء الجاليات الموجودة بمصر ..

وألمح فراحات أن نسبة بيع الوحدات التمليك بحي مصر القديمة أنخفضت بنسب تصل إلي 90 % بسبب إرتفاع أسعارها مقارنة بالوحدات المطروحة بالمجتمعات الجديدة، والتي شهدت زحفاً من الشركات أتبعه زحفاً من المواطنين،  بسبب توافر فرص العمل بهذه المجتمعات ..

وإختتم فرحات قائلاً كنا نبيع سنوياً بمتوسط 20 إلي 25 وحدة للعملاء راغبي التمليك أما الآن فنبيع وحدة أو إثنين علي الأكثر ..