“قانون السايس”.. ترقب وانتظار…

تحقيق: أحمد إبراهيم

أثار قانون السايس الجديد المعني بتنظيم انتظار سيارات المواطن بالشوارع وأمام العقارات العديد من الأسئلة، فهل سيكون تطبيق هذا القانون سهلا، وما هو رد فعل المواطنين تجاه تعريفة الانتظار الجديدة، وهل سيستجيب السيّاس ومنادو السيارات لهذا القانون بسهولة، أما سيكونون حجر عثرة أمام تطبيقه؟

خاصة وأن القانون الجديد حدد بعض الاشتراطات التي يجب توافرها فيمن سيقوم بتنظيم عملية ركن المركبات، كأن ألا يقل عمر هذا الشخص عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، كما يجب أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وكذلك الحصول على شهادة صحية بخلوه من تعاطي المخدرات، كما حدد القانون غرامة بالحبس لمدة لا تجاوز الثلاث أشهر وغرامة بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه للمخالفين وسحب الرخصة منهم.

حيث قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق “صبري الجندي”، أن قانون السايس الجديد الخاص بتنظيم انتظار المركبات، يحقق أهداف جيدة كثيرة، أهمها ألا يقع المواطن تحت سيطرة البلطجية و ابتزازه و التطاول عليه وهو ما قد يصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بين هؤلاء البلطجية والمواطنين.

وأشار الجندي، إلي أن أغلب السيّاس المتواجدين بالشوارع المصري هم من المسجلين خطر أو العاطلون أو ممن يتعاطون المخدرات والشكوى منهم كانت كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المستشار السابق لوازة التنمية المحلية أن من أهداف القانون الجديد هو تنظيم عمليات انتظار المركبات في الشوارع العامة، وذلك بتخصيص أماكن محددة للانتظار بضوابط محددة تكون أولا وأخيراً في صالح المواطن.

وكانت محافظة الجيزة قد بدأت في تنفيذ قانون السايس الجديد بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العمارات وحددت لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مقنن، حيث ينظم القانون رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر.

وقال أحد منادو السيارات، أن القانون فيما يتعلق بتنظم انتظار السيارات، فالقانون سيقضى على الفوضى في مهنة السايس، وسيتيح فرصة عمل حقيقية ورسمية لمنادو السيارات الذين يحملون التصريح الرسمي من الجهة المختصة بذلك، ألا وهي الأحياء، فالقانون سيقضي على ظاهرة احتكار البلطجية للشوارع، فهم يفرضون الإتاوات على أصحاب المركبات مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم بأماكن انتظار عمومية.

وأوضح “محمد حسين” يعمل منادي سيارات بميدان الجيزة، أنه من أقدم سياسة الميدان، وأنه إلى الآن لم يصله أي تعليمات من الأحياء بخصوص إجراءات تطبيق القانون من الحي أو من محافظة الجيزة.

وأشار حسين إلى أنه يحمل رخصة رسمية من الحي ويزاول المهنة بشكل رسمي، كما أنه يحمل رخصة قيادة سارية وليس لديه أي شبه جنائية تمنعه من مزاولة مهنة سائس.

وأكد حسين أنه سيكون حريص على تطبيق القانون الجديد، الذي لا يعارض مزاولة المهنة بل ينظمها، ويمنع دخول المشبوهين والدخلاء عليها.

وقال “محمد حامد” مشرف مخازن بشركة غبور للسيارات، أن القانون جيد إذا كانت الحكومة هي المستفيدة منه، وهذا سيكون أحسن، لأنها ستستثمر العائد في مشاريع للشعب، عكس السابق فهذه الأموال التي كان يتم جمعها تحت مسمى السايس كانت في الغالب تذهب للبلطجية.

وأكد حامد أن القانون سيتم تطبيقه بسهولة لأن الشعب أصبح على فهم ودارية كاملة، بأنه سيعود بفائدة كبيرة على الدولة ككل، فالكل سيستفيد من هذا القانون، إلا أنه لن يكون مفيدا للسايس لأنه سيقلل من أرباحهم.

وأشار “حازم عبد العليم” صاحب معرض وجراج بشارع الهرم، إلي أن القانون ممتاز ويجب أن يطبق بوعي واحترافية وحسن تصرف من القائمين عليه، كما أن القانون سوف يتم تكيفه بسهولة ويسر على حسب إدارات الجهات التنفيذية المشرفة على المشروع واختيارها للأشخاص العاملين عليه، مع مراعاة عدم النزاع بين المواطنين على ركن السيارات.

وأضاف حازم أن القانون سيعود بفائدة على المجتمع من حيث منع البلطجة من اَلسِّيَاسِ الموجودين بالشوارع، وكذلك منع سرقة البطاريات ومحتويات السيارات، بمعرفة السايس وباشتراكه مع عصابات سرقة السيارات وتنسيقه معهم لسرقة محتويات السيارة المركونة بحوزتهم، وهذا يحدث بالفعل.

وأضاف حازم أن هذا القانون سيمنع أخذ الأموال من المواطنين دون وجه حق، خاصة أنه عند وصول الونش يختفي السايس وتكلبش سيارة المواطن الذي يغرم لوقوفه بالممنوع بمعرفة السايس، هذا بالإضافة لعدم بلطجة بعض سكان العمائر علي الأماكن والمساحات أمام منازلهم بوضع حجارة أو حديد وجنازير أو كاوتش لحجز أماكن لهم مع عدم السماح للآخرين بالوقوف وإلا تأذت سيارتهم من المستولى على هذا المكان أو غفير العمارة.

وأكد حازم أن القانون سيحقق فائدة كبيرة، لأنه من الأفضل دفع مقابل الانتظار بطرق قانونية والمحافظة على أماكن الانتظار من استغلال الغفير أو صاحب المحل أو الورشة ومنع المواطن من الركنة.

ونوه حازم إلي أن أصحاب الجراجات سيستفدون من القانون لأنه سيشجع المواطنين على الوقوف بالجراجات الرسمية واخلاء أجزاء من الطرق لمنع الإختناق والضغط على الشوارع، وهو ما سيسهل حركة المرور والمارة بالشارع.

وشدد “كريم آدم” مسئول حركة ونقل بشركة الجيزة للحلول المتكاملة، علي أن قانون السايس الجديد

قانون جيد جدا وسيقضي على جشع السيّاس.

وأوضح كريم أنه لا يعتقد أنه سيتم تطبيق القانون بسهوله، لكثره الشوارع وبسبب عدم وعي الناس بالقوانين أساساً، على الرغم من أن القانون سيعود بفائده كبيرة فيما يتعلق بتظيم الشوارع وإنهاء تكدس السيارات، وهو ما سوف يوفر للسيارات مكان لركن السيارة بسهولة وآمان وتجنب جشع السيّاس.

وأشار كريم إلي أن القانون قد يحقق بعض الضرر لأصحاب الجراجات، وهذا ما استنتجه من عمله في ترخيص السيارات وصيانتها بالشركة.