“500 مليون” من المصرف المتحد لتطوير ميناء أبو قير البحري

بتمويل قدره 12.3 مليار جنيه لتطوير ميناء أبو قير بالإسكندرية

المصرف المتحد يشارك ب500 مليون في تمويل مشترك بقيادة البنك الاهلي المصري ومشاركة 11 بنك لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.

 القاضي: الدولة المصرية تنفذ خطة قومية للانطلاق بالموانئ المصرية للعالمية. 

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة المصرف المتحد ضمن 11 بنك من البنوك العاملة بالسوق وهم : بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي أجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي في توفير تمويل مشترك متوسط الآجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.

ويهدف التمويل المصرفي المشترك الي تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .

حضر مراسم التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح – نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأشرف القاضي  رئيس المصرف المتحد وعاكف المغربي  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي و عمرو الألفي مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني و جون بيير  العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات و حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس و دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبد العال مساعد العضو المنتدب بنك الاستثمار العربي ، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة.

بمشاركة الأستاذة نيفين كشميرى  نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال والاستاذ البير نسان رئيس تمويل القروض المشتركه و فريق عمل القروض المشتركه بالمصرف.

هذا وقد صرح أشرف القاضي  رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن مشاركة المصرف المتحد في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030

وأوضح القاضي إن الدولة المصرية تسعي لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالميا. بهدف جذب مستثمرين الي الخريطة الاستثمارية لمصر. فضلا عن تنشيط حركة التجارة العالمية.