“علاء البابلى” يكتب: الشراكة الإفريقية الأمريكية وآليات تعزيز الأمن والنظم الغذائية
الشراكة الاستراتيجية الإفريقية-الامريكية
لتعزيز الأمن الغذائى والنظم الغذائية والبيئة والسياسات الزراعية الإفريقية فى المستقبل
بقلم: د علاء البابلي
أصبحت الشراكة الاستراتيجية الإفريقية الأمريكية الجديدة والتى تناولت تعزيز الأمن الغذائى والنظم الغذائية فى أفريقيا، أمرا حيوياً فى تشكيل الأمن الغذائى والبيئي والسياسات الزراعية الإفريقية العالمية فى المستقبل لزيادة فرص التعاون والتنسيق بين أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين أنظمة الغذاء الزراعى لمواجه تهديدات الأمن الغذائى، وبالتأكيد ستكون هناك فرصة لمصر لاستغلال الدور المهم والمحوري بما لديها من خبراء وتكنولوجيا وابتكارات، ووجود التخصص الفريد فى الإنتاج الزراعى لوجود الميزة النوعية والنسبية لتعزيز اتفاقية الجنوب الجنوب والذى انطلق منها تعزيز التعاون بين افريقيا والولايات المتحدة الامريكية لمواجهة تحديات الامن الغذائى.
فى هذا الصدد، قامت مصر بإطلاق المبادرات خلال قمة المناخ COP27 والذى ينبع من دورها الريادي على مستوى القارة في جميع المجالات للارتقاء بمستوى الحياة في مصر والقارة الإفريقية ، وطرح تلك المبادرات الجادة تساهم بالنفع المباشر على مجموعة كبيرة من الدول المختلفة حول العالم، وتدعم جهود تلك الدول في التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ حيث حرصت مصر على حشد دول العالم والشركاء لدعم تلك المبادرات والوصول بها إلى التنفيذ الفعلى والتى اطلقتها الرئاسة المصرية فى قمة المناخ الذى عقد فى شرم الشيخ COP 27 كمبادرة FAST ،ICAN ، وحياة كريمة ، التى تقدم حلولاً واقعية لحماية النظم الإيكولوجية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية .
تعتبر القمة الإفريقية الأمريكية والتى تناولت تعزيز الأمن الغذائى والنظم الغذائية فى إفريقيا من أكبر الفرص التى يجب أن تستغل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال التعاون بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والذى أصبح أمراً ضرورياً لا يحتمل التأخير خاصة لتحسين الأنظمة الغذائية والزراعة وذلك للأهمية الدور الذى تلعبه إفريقيا وأمريكا فى تشكيل الأمن الغذائى والبيئي الافريقي والسياسات الزراعية واستغلال الفرص فى المستقبل ولعمل شبكة تعاون مشتركة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بهدف بناء أنظمة زراعية مرنة ومستدامة ، واستكشاف الآليات التشغيلية والترتيبات المالية لتعبئة الموارد الازمة للتعاون الفعال بين بلدان الجنوب مع إيجاد الطرق التى تعمل بها كل منطقة إقليمية على تعزيز التنسيق بين البلدان الأعضاء لتحويل قطاع الأغذية والزراعة و تعزيز التجارة البينة بين إفريقيا وأمريكا ، مع العمل المحافظة على الموارد الطبيعية من الأراضى والمياه ومنعها من التدهور. فضلا على وضع خريطة طريق للنهوض بجداول أعمال النظم الغذائية بالتوافق مع ورقة الموقف المشترك، من خلال تعزيز منصات أصحاب المصلحة المتعددين، والاستفادة من التعلم من الأقران بشأن الابتكارات المؤسسية والسياساتية المطلوبة لدفع التحول فى قطاع الأغذية الزراعية مع عمل خريطة طريق برمجية لتنفيذ أطار التعاون.
ونظراً للثروات الهائلة من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى والفرص التى تتيحها الزراعة فى إفريقيا، تلعب الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا دوراً أساسيا فى ضمانات الأمن الغذائى الإفريقي والاستدامة البيئية والمعيشية المرنة.
ومع تعافى قطاعي الأغذية والزراعة فى جميع أنحاء العالم من تأثير جائحة كوفيد 19، أصبحت هذه الشراكة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولسوء الحظ فإن الوضع الغير مستقر فى أوروبا الشرقية يؤثر سلبا على عملية الإنتعاش فى القارة الإفريقية، ومع إستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التغيرات المناخية، وتتفاقم أزمة الأمن الغذائى وستستمر فى التدهور فى العديد من البلدان الإفريقية حيث أعاقت الأزمة أسواق السلع العالمية وتدفقات التجارة البينية والذكية. فعلى الصعيد العالمى، حدث زيادة فى أسعار المواد الغذائي نتيجة إرتفاع المدخلات بالفعل فى جميع البلدان تقريبا فى إنحاء القارة الإفريقية.
هذه القمة تعتبر أهم حدث فى إطار الجهود المشتركة والتى تعرض بين قادة إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لمواءمة أولوياتهم على أساس أوجه التشابه الإنتاجية والبيئة والثقافية والتاريخية والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأنظمة الإغذية الزراعية إي تحديد المجالات التى يمكن العمل فيها معا فحسب، بل أيضا المجالات المحددة التى يمكن أن تكون فرص التعاون فيها أكثر ربحية، فضلا عن الآليات التشغيلية والمالية اللازمة لتعبئة الموارد اللازمة وتحقيقها لهذه الغاية.
الأهداف المرجوة:
1. الاستفادة من المبادرات الرئاسية التى اطلقتها مصر فى قمة المناخ وما نتج عنها من مخرجات من حيث إنشاء ودعم صندوق الخسارة والمخاطر .
2. تحديد التحديات وفرص التعاون الدولي حول القضايا ذات الأهتمام المشترك، مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
3. تبادل أفضل الممارسات والتقدم التكنولوجي الهادف إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية والتدهور البيئى.
4. العمل على ايجاد الآليات التشغيلية والترتيبات المالية لتعبئة الموارد اللازمة للتعاون الفعال بين بلدان الجنوب.
5. التعرف على الطرق التى تعمل بها كل منطقة إقليمية على تعزيز التنسيق بين البلدان الأعضاء لتحويل قطاع الاغذية.
6. وضع خارطة طريق للنهوض بجداول أعمال النظم الغذائية بالتوافق مع ورقة الموقف المشترك من خلال تعزيز منصات أصحاب المصلحة المتعددين.
7. تعزيز الابتكارات المؤسسية والمتعلقة بالسياسات من أجل الأدماج الإجتماعي، وشبكات الآمان والصحة و التغذية، فضلا عن استعادة الموارد الطبيعية المتدهورة.
8. الترويج لنظام تجارة الاغذية الدولية ليكون أكثر إنصافا وشفافية.
وعليه ، فان الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية فى تشكيل الأمن الغذائى والبيئي والسياسات الزراعية الإفريقية فى المستقبل أصبحت فرصة وأمراً ملحاً لتحسين أنظمة الغذاء الزراعى لمواجه تهديدات الأمن الغذائى، وعلينا استغلال تلك الفرصة بالاستفادة من الدور المحوري لمصر بما لديها من خبراء وتكنولوجيا وابتكارات، بالإضافة إلى وجود التخصص الفريد فى الإنتاج الزراعى لوجود الميزة النوعية والنسبية لها لتعزيز اتفاقية الجنوب الجنوب والذى إنطلق منها تعزيز التعاون بين افريقيا والولايات المتحدة الإمريكية لمواجهة تحديات الغمن الغذائى والنظم الغذائية وسوء التغذية والفقر.
دكتور علاء البابلى – خبير المياه الدولى
