أخبار عربية وعالمية
عمان: تعديل قانون مقاطعة إسرائيل
محللون عمانيون: تعديل قانون مقاطعة إسرائيل ينهي محاولات التطبيع
في الوقت الذي كانت تخطط فيه إسرائيل لتوسيع دائرة التطبيع مع دول مجلس التعاون الخليجي، جاء مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بالعلاقات بين سلطنة عمان مع إسرائيل بمثابة صفعة للأخيرة.
ووافق مجلس الشورى في سلطنة عمان، الاثنين الماضي، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وجاءت الصفعة العمانية ليست لإسرائيل فقط، بل شملت الجانب الأمريكي، خاصة أن واشنطن مارست ضغوطا طوال السنوات الماضية على الجانب العماني للسماح للطائرات الإسرائيلية بالعبور فوق الأراضي العمانية، وكذلك من أجل تطبيع العلاقات.
تفاصيل التعديل
وقال نائب رئيس مجلس الشورى، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح “يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى”، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب “اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره”، وفقا لموقع “أثير” المحلي.
مساندة الحكومة
أن “موقف سلطنة عمان لم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية”، وكان وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تحدث من على منبر الأمم المتحدة في وقت سابق، عن مساندة السلطنة لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم التفريط في أي مبدأ يخص القضية وتحقيق مبدأ حل الدولتين والالتزام بمرجعيات السلام مع إسرائيل، بدءا من القرار (242) والمبادرة العربية للسلام.
فشل الضغوط الأمريكية
وأوضح أن الضغوطات جاءت عن طريق الحكومة الأمريكية عبر سلسلة لقاءات أجراها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، بحجة أن السعودية وافقت على العبور فوق أجوائها، لكن الحكومة العمانية كان لها تحفظاتها في هذا الشأن، وفرضت عدة شروط، منها عدم الهبوط في المطارات العمانية، وعدم استخدام الأجواء العمانية لأي غرض عسكري.
وأوضح أن عمان لا ترتبط بأي علاقة اقتصادية مع إسرائيل، ما يعني عدم استفادة السلطنة حال السماح لإسرائيل بالمرور، في حين تستفيد إسرائيل من العبور فوق الأجواء العمانية.
تفاعل الشارع العماني بالخطوة بشكل غير مسبوق، وهو ما يوضحه الكاتب بقوله “على مستوى الداخل لقي الخطوة ترحيبا واسعا تجلى ذلك في صفحات وسائل التواصل”.
تصويت أعضاء الشورى بالإجماع على الإحالة، مساندة كبيرة للحكومة في توجهاتها.
وكان رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى العُماني، الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، قال إن سبعة من أعضاء المجلس اقترحوا تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه، مضيفا أنه “لا يمكن أن نتحدث عن مقترح التعديل لأنه ما زال يعد من أعمال اللجان وأعمال مكتب المجلس وداخل المجلس حيث تعامل بالسرية إلى أن تناقش في الجلسة العامة”.
ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.
