أخبار عربية وعالمية
البرهان: لا يوجد عسكري ينفذ انقلابا
البرهان: لا يوجد عسكري ينفذ انقلابا... السياسيون هم من يفعلون ذلك
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه لا يوجد عسكري ينفذ انقلابًا، وأن الانقلابات ينفذها السياسيون.
جاء ذلك خلال خطاب جماهيري ألقاه البرهان في مدينة “بارا” في ولاية “شمال كردفان” جنوبي البلاد، بحسب صحيفة “التغيير” المحلية.
وقال البرهان: “الجيش لا ينفذ انقلابات، الانقلابات ينفذها السياسيون”، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عبر عمليات استقطاب في أوساط القوات المسلحة السودانية لصالح القوى السياسية.
وأضاف: “لن نقبل بالمساس بالقوات المسلحة السودانية، ولا ينبغي أن يكون هناك دور لها في السياسة، ويجب أن يتوقف العسكريون عن التدخل في العمل السياسي”، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار قبل إجراء الانتخابات.
وجدد البرهان، وهو قائد الجيش أيضًا، دعواته لإلحاق جميع الأحزاب بالقوى السياسية، محذرًا من أن عدم الوفاء بهذا المطلب سيؤدي لانهيار عملية الانتقال.
وتابع: “نؤسس لإقامة جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلا”.
ويوم الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، المهندس خالد عمر يوسف، أن توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد سيكون في مطلع أبريل المقبل.
وقال المسؤول السوداني: “إن التوقيع على الدستور الانتقالي سيكون في السادس من أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل نفسه”.
وأوضح يوسف أنه تم الاتفاق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للاتفاق النهائي.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حتى تشكّل مع بقية القوى الموقّعة لجنة مختصة بالصياغة، إلا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقررًا لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حتى تشكّل مع بقية القوى الموقّعة لجنة مختصة بالصياغة، إلا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقررًا لهذا الغرض.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
