“غراب”: المركزي المصري رفع سعر الفائدة لكبح التضخم..

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير برفع سعر الفائدة ما بين 1% إلى 2% ، ذلك لكبح جماح التضخم، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير رغم ما يعانيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة مصرفية بعد تعرض ثلاثة بنوك كبرى للإفلاس، وذلك من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا .

أوضح غراب، أن المركزي المصري اتجه لرفع سعر الفائدة، من أجل كبح جماح التضخم المرتفع حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي لشهر فبراير الماضي 40.262%، ومعدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي 31.932%، مقارنة بـ 26.5% لشهر يناير 2023، خاصة أن البنك المركزي قام بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه في الأول من فبراير الماضي، خاصة أن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة إرتفاع تكلفة إنتاج المعروض وليس زيادة الطلب على الشراء فقط، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي اتجه المركزي لرفع سعر الفائدة .

وأشار غراب، إلى أن من أسباب اتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة هو انتهاء آجال شهادات الـ 18% والمقدر حصيلتها داخل بنكي مصر والأهلي 750 مليار جنيه، وأن صرف هذه المستحقات سيتسبب في زيادة الطلب في الأسواق من قبل المستحقين ما قد يحدث تأثيرا تضخميا ولجذب هذه السيولة من المتوقع أن يرفع المركزي أسعار الفائدة، متوقعا أن يقوم البنكان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بطرح شهادات إدخار جديدة بسعر عائد ما بين 20% إلى 22% تقريبا وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة شهادة الـ 18% .

تابع غراب، أن رفع أسعار الفائدة ليس هو الحل الوحيد لكبح جماح التضخم لكنه أحد الحلول لأن التضخم مستورد من الخارج، ومن الحلول أيضا زيادة الإنتاج المحلي وهو يستغرق وقتا طويلا، موضحا أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي، لأن رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة، وهذا يزيد أعباء الموازنة العامة، إضافة لوجود انخفاض في قيمة الجنيه خلال الفترة المالية.