الاستغلال الأمثل لأصول الوزارات “على النيل”

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الحكومة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات فى إطار تعظيم الاستفادة منها، وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأشار خلال اجتماع عقده أمس، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات بشأن إعادة الاستغلال وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقًا لمزيد من العوائد الاقتصادية، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادى.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض عدد من الأصول التى تقع فى نطاق محافظتى القاهرة، والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحًا أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقًا لعدد من الأولويات، منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمبانى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لعدد من الأصول المميزة التى تتبع عددًا من الجهات الحكومية غير المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف العمل على تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بطرق أفضل.

وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن صندوق مصر السيادى سيبدأ العمل على تقييم الأصول التى تم استعراضها خلال الاجتماع، وما تتضمنه من الأراضى والمبانى، وذلك من خلال مُقَيّمين عالميين؛ بهدف البدء فى تسويقها، وإقامة مشروعات استثمارية عليها، خاصة أن هذه الأراضى تعتبر فى مناطق مميزة على نهر النيل، منوها فى هذا الصدد إلى جهود الدولة الحالية لزيادة أعداد الغرف الفندقية، كما أن هناك طلبا من عدد من المستثمرين لضخ استثمارات فى هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو صندوق مصر السيادى الخطوات التى تم اتخاذها لنقل عدد من هذه الأصول إلى الصندوق، بهدف الترويج لها مع المستثمرين المحليين والأجانب، كما استعرضوا عددًا من الأصول التى سيتم نقلها خلال الفترة المقبلة، ومنها مبانٍ قديمة للوزارات، أو للجهات التابعة لها.